شخص في وضعية إعاقة من بين كل أربع أسر – بالفيديو

عرضت، صباح اليوم الثلاثاء، خلال ندوة نظمت في الرباط، نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، و أظهر البحث نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني بين الوسطين الحضري والقروي، وكذا نسبة التمدرس والشغل بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة.
معطيات رقمية صادمة
بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، حسب نتائج البحث الوطني الثاني، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أكثر من مليوني شخص، أي ما يناهز 6.8 في المائة من عدد المغاربة، كما أن كل أسرة من أصل أربع، لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة.
وأوضح التقرير أن نسبة الإعاقة ترتفع مع ارتفاع السن، إذ تمثل نسبة 1.8 في المائة بالنسبة إلى الأطفال أقل من 15 سنة، و4.8 في المائة لدى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 51 سنة، بينما 33.7 في المائة تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فما فوق. وتعرف الإعاقة انتشارا واسعا لدى الإناث بنسبة 6.8 في المائة، والذكور 6.7 في المائة.
كما أوضحت نتائج البحث أن نسبة 66 في المائة من غالبية الأشخاص في وضعية إعاقة من دون مستوى تعليمي، مقابل 1.8 في المائة منهم تمكنوا من الوصول إلى التعليم العالي.
وفيما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي، تجاوز المتوسط الوطني في كل من جهة العيون – بوجدور-الساقية الحمراء 13.4 في المائة، وفي جهة طنجة – تطوان 11.42 في المائة.
تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة
أشارت نتائج البحث إلى أن معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط، يصل إلى 13.6 في المائة، أي ما يعادل 83.000 فردا من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة من الفئة العمرية فوق 15 سنة (612.000)، وتبلغ نسبة التشغيل في الوسط القروي 16.5 في المائة مقابل 11.3 في المائة في الوسط الحضري.
ويتبن من خلال البحث أيضا أن نسبة 60.4 في المائة من هؤلاء الأشخاص يرغبون أساسا في ضمان حقهم في التشغيل، واحترام الحصيص الإلزامي في الوظائف العمومية، بينما 60.1 في المائة يودون تطوير فرص التشغيل والتكوين المهني في المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
أوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة لها، خلال افتتاح الندوة، التي نظمت لتقديم نتائج البحث، إن الهدف الأساسي من إنجاز هذا البحث الوطني الثاني، هو توفير قاعدة رقمية جديدة، للمعطيات الإحصائية للإعاقة في المغرب، من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من كامل حقوقهم في خدمات الصحة، والتربية، والتشغيل، وغيرها.
بالفيديو
يذكر أن البحث، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية استغرق سنتين، واعتمد عينة، تتألف من 16044 أسرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العينة تمثل ضعفا ما عينة البحث الأول، الذي صدر عام 2004، من أجل فهم أوضح لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وانتظاراتهم المستقبلية.