المنظمة تطعن مجددا أمام المجلس الدستوري في انتخابات تجديد ثلث المستشارين

نقابة الاتحاد المغربي للشغل مهددة بإلغاء مرشحيها لملء مقعدين شاغرين بالغرفة الثانية

في تطور جديد لملف الطعن في نتائج انتخابات تجديد ثلث المستشارين ل 2 أكتوبر 2009، كشفت مصادر نقابية عن عزم المنظمة الديمقراطية للشغل الطعن مجددا أمام المجلس الدستوري
في اختيار كل من أحمد بنطلحة ومحمد سردي من نقابة الاتحاد المغربي للشغل لملء مقعدين يخصان النقابة في الغرفة الثانية بعد القرار الذي كان قد أصدره المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب ثلاثة مستشارين، هم أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة، عن الاتحاد المغربي للشغل، والمصطفى الوجداني، عن الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين.
وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن نقابته سترفع بداية الأسبوع الحالي، عبر محاميها، دعوى طعن جديدة أمام المجلس الدستوري ضد الأسماء الجديدة، التي أعلنت وزارة الداخلية الخميس الماضي عن تعويضها للمستشارين المطعون في فوزهما عن لائحة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بسبب عدم توفر تلك الأسماء على المواصفات والشروط المطلوبة للترشح لانتخابات تجديد ثلث المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة لممثلي الأجور، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمتقاعدين لا يتوفران على شروط الأهلية للترشح، هما أحمد بنطلحة المتقاعد في قطاع الصحة، ومحمد سردي البرلماني السابق المتقاعد في شركة الخطوط الجوية الملكية.
الكاتب العام للمنظمة اعتبر أن «مجلس المستشارين وقع في خطأ وارتباك حينما لم يعلن قبل نهاية الدورة الربيعية الماضية عن قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخابات تجديد ثلث المستشارين، وأبقى الأمور معلقة إلى حين افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، لنفاجأ في الأخير بالإعلان عن الأسماء الجديدة لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض»، مضيفا في اتصال مع «المساء» أن «المفارقة الكبيرة التي يتعين إثارة الانتباه إليها هي كيف يتم إعادة انتخاب المستشارين الجماعيين والبرلمانيين بعد صدور قرارات الإلغاء نتيجة الطعون المقدمة ضدهم، في حين يتم اللجوء إلى مسطرة التعويض بخصوص المطعون في انتخابهم من ممثلي الأجراء عوض إعادة الانتخاب».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أنه تنفيذا لقرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، قامت السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح برسم الهيئة الناخبة المذكورة طبقا لأحكام القانون التنظيمي لمجلس المستشارين يوم 19 أكتوبر 2010 بإعلان أسماء المرشحين المدعوين لملء المقاعد الثلاثة الشاغرة، عن طريق تطبيق مسطرة التعويض انطلاقا من لوائح الترشيح التي ينتسب إليها المستشارون الملغى انتخابهم. ويتعلق الأمر ببنطلحة وسردي من لائحة الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الكريم بونمر، الذي سيخلف مصطفى الوجداني من لائحة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين.
وكان المجلس الدستوري قد قضى بإلغاء انتخاب ثلاثة برلمانيين في مجلس المستشارين، هم أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة، عن الاتحاد المغربي للشغل، والمصطفى الوجداني، عن الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، بعد الطعن الذي قدمته المنظمة. وجاء في حيثيات القرار الذي حمل رقم 10 /802 أن الطرف الطاعن يؤكد أن بهنيس أحيل على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2007، مما يفقده العضوية في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من نظام الوظيفة العمومية، إلى جانب كون إبراهيم القرفة فقد بدوره صفة نائب في هيئة المأجورين وتمت إحالته هو الآخر على التقاعد بتاريخ فاتح يناير 2004، غير أن المستشارَين معا تم إدراج اسميهما مجددا ضمن لائحة ممثلي المأجورين لعمالة مقاطعات الدار البيضاء عن قطاع «الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى»، حيث أبرز القرار أن ذلك يخالف أحكام مدونة الشغل ويجعل عضويتهما غير قانونية.