الاتحاد في المعركة الخاسرة

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إلى منع تعدد الزوجات في مدونة الأحوال الشخصية المغربية، ومناقشة مبدأ المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وذلك في افتتاح مؤتمر القطاع الاتحادي نهاية الأسبوع الماضي.
لماذا يضع الاتحاد الاشتراكي رجله في هذا الحقل المليء بالألغام؟ وهل إخراج موضوع فقهي شائك مثل تعدد الزوجات أولوية الآن، في هذه الظروف بالنسبة إلى حزب مطالب بإعادة بناء صفوفه لربح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإعادة بناء المشروع الديمقراطي الذي كان ينادي به منذ عقود خلت؟ وهل المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة مطلب القوات الشعبية الآن؟ وهل زعزعة التقاليد الموروثة عن 14 قرنا مهمة اتحادية في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها الحزب؟
هل الدخول إلى هذا المجال الملغوم محاولة لجر العدالة والتنمية إلى صراع إيديولوجي حول المرجعية الدينية والفقهية للمغاربة؟ هل يعرف قادة الحزب التحولات الاجتماعية والثقافية والقيمية التي يمر منها المجتمع المغربي في هذه الظرفية، والتي تجعل منه مجتمعا محافظا جداً إن لم نقل منغلقا؟
يمكن طرح عشرات الأسئلة مثل هذه حول دعوة السيد إدريس لشكر إلى منع تعدد الزوجات وإقرار المساواة في الإرث، وغيرها من المطالب الفقهية المثيرة للجدل، وتوقيت هذه الدعوة، وحسابات الربح والخسارة من ورائها، لكني سأبدي رأيا متواضعا حول مذكرة المطالبة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية هذه.
أولا: أرى أن هذه ليست معركة حزب الاتحاد الاشتراكي، الآن على الأقل، فتجديد الإطار الديني للمغاربة ومراجعة تراث فقهي عمره قرون وله جذور عميقة في التربية المغربية والعربية، مغامرة لا يقوى عليها أحد، وهي ليست موضوع بوليميك سياسي أو حزبي، ولنا عبرة في ما وقع في موضوع الانشقاق المجتمعي الذي حصل بمناسبة مناقشة مشروع سعيد السعدي حول إدماج المرأة في التنمية في عهد حكومة التناوب، وكيف أن الملف خرج من يد الحكومة ومن يد التيار الحداثي الذي خرج منهزما من تلك المعركة.
ثانيا: إذا كان السيد لشكر ينوي أن يخوض صراعا مع حزب العدالة والتنمية على أرضية إيديولوجية لأنه عاجز عن خوض معركة سياسية وتنظيمية وانتخابية مع هذا الحزب الصاعد، فأظن أن هذه المعركة خاسرة بالنسبة إلى الاتحاد والديمقراطية ومشروع الانتقال، أما حزب العدالة والتنمية، وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح وعموم التيار الديني على يمين الحزب ويساره، فإنه سيربح معركة مثل هذه لأنها لا تتطلب منه أي مجهود فكري ولا سياسي ولا برنامجي، بل يكفي أن يستدعي الاحتياطي التراثي وآليات التعبئة، وشعار أن الإسلام مستهدف في ثوابته، لينتصر بالضربة القاضية، ويعفي نفسه من الخضوع للمحاسبة البرنامجية أمام الناخبين غدا، على اعتبار أنه حزب كان مشغولا عن الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالدفاع عن شرع الله!
علينا أن نتذكر واحدة من إسهامات محمد عابد الجابري، وهو منظر اتحادي كان يرى أن مجرد تبني مطلب العلمانية في البيئة المغربية والعربية أمر غير مناسب، ودعا بدلا من ذلك إلى تبني معركة الديمقراطية لأن العلمانية تعرضت للتشويه، وبات خصومها يرونها مثل الأقرع أينما ضربته يسيل دمه، في حين أن معركة الديمقراطية تختزل الكثير من مطالب التيار الحداثي والإصلاحي على العموم.
ثالثا: إن المعارك التي تجري اليوم في مصر وتونس على أرضية الصراع الإيديولوجي مع الإسلاميين، من قبل اليساريين والليبراليين وبقايا فلول الأنظمة السابقة، معركة لا تستحق أن نتعلم منها شيئا في المغرب، ولا يجوز أن نلتفت إليها في هذه البلاد، لأن هدفها واحد هو إجهاض مسار التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي.
ففي الوقت الذي يجري فيه الإسلاميون في تونس والمغرب ومصر ودول أخرى مراجعات مهمة على مستوى مرجعياتهم الإيديولوجية وهم في السلطة، ويقبلون التحالف مع اليساريين في الحكومات، ويقبلون التخلي عن برنامجهم الإيديولوجي وهم في دفة الحكم، ويتصدون للتيار السلفي الذي يزايد عليهم، ويبعدون مطلب تطبيق الشريعة عن برنامجهم، في هذا الوقت هناك من يريد أن يستفزهم، وأن يرجعهم إلى الوراء عن طريق إثارة موضوعات الخلاف الديني والفقهي التي لم يحسم فيها المسلمون منذ 14 قرنا، فكيف يفعلون ذلك اليوم.
إن المعركة اليوم ليست هي فتح أوراش الإصلاح الديني في بيئة فقيرة ماديا وفكريا وسياسيا.. المعركة اليوم هي معركة التحول الديمقراطي وتثبيت قواعد سلمية ومدنية وحضارية للتداول على السلطة، أما المعركة الإيديولوجية فلن تكون الآن سوى عامل انقسام حاد لا تحتمله صحة الأوضاع هنا وهناك