رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، زوال اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدم به والى الرباط، عبد الوافي الفتيت بعزل محمد إدبركة، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، ونائب رئيسة مقاطعة حسان. وكان والي الرباط قد تقدم بمقال استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط يطلب من خلاله عزل إدبركة، بسبب "حضوره لجمع عام إحدى جمعيات الباعة المتجولين"، بحي العكاري الشعبي بالعاصمة، وذلك حسب ما كشفته وثائق رسمية عن الولاية، حصل "اليوم24′′، على نسخ منها.. واعتبرت الولاية، في مراسلتها، حضور مستشار "البيجيدي"، في النشاط المذكور "تشجيع للباعة المتجولين على الترامي على الملك العمومي واستغلاله دون سند قانوني ومواجهة السلطات العمومية". واستند الوالي، في مقاله الاستعجالي لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل عزل إيدبريك، إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل". وبذلك، يجوز للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل، التي تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا، و48 ساعة في حالة الاستعجال. ويأتي طلب عزل إيدبريك من قبل والي الرباط في ظل مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات بين حزب "العدالة والتنمية"، وولاية الرباط، حيث وصل الأمر إلى حد منع عمدة الرباط محمد الصديقي، من حضور أنشطة رسمية للملك، كان آخرها، منعه من أداء صلاة الجمعة مع ملك البلاد".
