عقب الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين حول مساندته لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يعاقب المفطرين علنا في رمضان، خرج محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل ليعلن رفضه لهذا الأمر. وقال بوليف، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، " بدأنا نسمع أن بعض الشخصيات، ومنهم بعض العلماء، الذين نجلهم ونحترمهم، بدأوا لا يَرَوْن مانعا في الإفطار العلني في رمضان! "، قبل أن يضيف "وإن كنت استغربت كثيرا صدور مثل هذه التصريحات من مثل هذه الشخصيات العالمة، فإني أقول أن بمثل هذه التصريحات، لا شك أن صرحا من صروح الممارسة الدينية سيسقط، وسيستفيد منه الإباحيون( للإفطار العلني)، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع". واعتبر الوزير أن من شأن هذه التصريحات أن "تشجع العديدين الذين لا زالت في قلوبهم ذرة إيمان للخروج للشارع، جهارا نهارا للإفطار، وستشجع الشباب على "الانقلاب" على المجتمع، ولن يعود هناك رمضان، بمعانيه ومظاهره، فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لندعوه أحد، بينما المقطر سيعلمه الجميع". وأضاف بوليف "والذي يقول لنا ان الإفطار من صميم الإيمان الشخصي، فلا احد ينكر عليه، ولكن بينه وبين نفسه، وليس في استعراض واضح"، قبل أن يستدرك موضحا أن "التجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم، أمر غير مقبول"، شأنه في ذلك شأن "محاكمة مفطرين مضطرين لذلك ،إما لمرض أو سبب مقبول كشدة الحر مثلا". وزاد بوليف "السماح بالإفطار العلني في بلد مسلم، أمر أيضا غير مقبول أيضا، ولا يمكن لمجتمع مسلم أن يطبع مع المنكر"، وفق ما أورد في تدوينته.
