احتجاجات أمام البرلمان ضد قانون منع الأكياس البلاستيكية

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمعية التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، غدا الثلاثاء، مع اقتراب فاتح يوليوز، تاريخ دخول القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها، وتصديرها حيز التنفيذ.
ويؤكد دعاة الاحتجاج أن القانون المذكور من شأنه أن "يشرد أزيد من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستسكية، وسيتسبب في إغلاق أزيد من 300 مقاولة"، وفق ما جاء في الدعوة إلى الوقفة، التي ستنظم تحت شعار "العدالة الاجتماعية حق دستوري".
وتبرز معطيات حكومية أن المغرب البلد الثاني عالميا في انتشار أكياس البلاستيك، الموجهة للاستعمال اليومي، فيما تؤكد وزارة الصناعة أن 211 وحدة صناعية تنشط في هذا المجال، يشتغل فيها 8152 مستخدما، وتحقق رقم معاملات يناهز 4,5 مليار درهم، بإنتاج يفوق 212 ألف طن، وفق ما جاء في عرض وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في الغرفة الأولى، حول القانون.
وبينما أبرز العرض الحكومي أمام البرلمان أن الوزارة المعنية ستقوم بإجراءات مواكبة لتنزيل القانون من ضمنها إنشاء لجنة تضم كل الأطراف المتدخلة من أجل العمل على تفعيل الإجراءات، التي جاء بها النص، أعلنت الوزارة عن تخصيص غلاف مالي، يبلغ 200 مليون درهم لمواكبة مهني قطاع البلاستيك، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويمنع القانون صنع وتسويق الأكياس واللفائف البلاستيكية غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء. ويعاقب بغرامات مالية، تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم كل من صنع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
وينص مشروع القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفائف وأكياس من هذا النوع قصد بيعها، أو توزيعها في السوق المحلية، كما يتضمن عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفائف في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية، المتعلقة بخصائص الأكياس المصنعة، التي يتم تسويقها.