هذه هي الزيادات في الأسعار التي تنتظركم في 2014

خلال سنة 2014 سيتعين على الموطنين أن يدفعوا أكثر بسبب ارتفاع سعر بعد السلع والخدمات بسبب ارتفاع الضرائب على هذه السلع
هذا الارتفاع هو بسبب الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة٫ التي تحولت من 7 إلى 10 في المائة إلى 14 إلى 20 في المائة، وهو ما سيترجم بارتفاع مواد العديد من المواد الاستهلاكية مصحوبة بنسبة تضخم كبيرة٫ وهو الأمر الذي يعني أن الإنفاق سيرتفع.
ومن بين الأشياء التي ستعرف ارتفاع في سعرها حسب ما اوردته جريدة (ليكونوميست) هناك الشقق من الدرجة المتوسطة التي يبلغ ثمنها 6000 درهم للمتر مربع، حيث أن قانون المالية قد غير من معايير تصنيف الشقق المتوسطة من مساحة هذه المنازل إلى 150 متر مربع، وسيرتفع ثمن البيع من 6000 باحتساب الرسوم إلى 6000 بدون احتساب الرسوم أي أن أي بزيادة 1200 درهم على كل متر مربع، ومن أجل تحفيز المشتين فإن الدولة قامت باعتماد إعفاءات ضريبية وكذلك رسوم التسجيل والتحفيظ، وتهدف الحكومة إلى بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في أفق 2016.
تذاكر الرحلات الجوية الدولية: سترتفع أسعارها انطلاقا من فاتح أبريل، حيث ستفرض ضريبة على جميع تذاكر الرحلات الدولية قيمتها 100 درهم على الدرجة الاقتصادية و400 درهم على الدرجة الأولى ورجال الأعمال وستخصص 50 في المائة من عائدات هذه الضريبة الجديدة لتطوير القطاع السياحي في المغرب.
السيارات الفارهة: ستعرف هي أيضا ارتفاعا في أسعارها حيث أن قانون المالية فرض ضريبة بقيمة 5 في المائة على السيارات التي يتراوح ثمنها بين 400 ألف درهم و 600 ألف درهم وضريبة 10 في المائة على السيارات التي يبلغ ثمنها 800 ألف درهم وضريبة قدرها 15 في المائة على السيارات التي تفوق قيمتها مليون درهم، في حين أن السيارات أقل من 400 ألف درهم لن يطالها أي تغيير.
المواد الكحولية والسجائر: الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي ستفرض على السجائر والمواد الكحولية ستجلب الكثير من الموارد المالية لخزينة الدولة خلال سنة 2014، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الضريبة بحوالي 8 مليار درهم بالنسبة للضريبة على السجائر في حين أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستجلب لخزينة الدولة 793 مليون درهم هذا الارتفاع سينعكس على أثمنة بيع السجائر والخمور في المغرب.
الرفع من سعر التأمين على نقل المسافرين: تعاضدية مهنيي النقل ستنخرط منذ يناير المقبل في تعديل لأسعارها وخاصة بالنسبة للنقل العمومي، ذلك أن الزيادة التي صادقت عليها مديرية التأمينات التي بلغت 10 في المائة على الأثمنة المفروضة على تأمينات حافلات النقل العمومي، غير أن هذه الزيادة استثنت سيارات الأجرة.
الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاع الفلاحي: هذه الضريبة موجهة إلى الشركات الفلاحية التي تحقق رقم معاملات يبلغ 5 ملايين درهم خلال السنة لكن هذا في مرحلة ثانية أما في السنة المقبلة فإن الشركات الفلاحية التي يبفوق رقم معاملاتها 35 مليون درهم هي التي ستؤدي الضريبة على الشركات والتي تم تحديدها في 17.5 في المائة.
كل هذه الزيادات فسرها الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي في حديثه ل(اليوم24) بأنها تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة "والحكومة تبحث عن الموارد ودخول الأموال في أي مكان لهذا قامت بفرض هذه الضرائب وهذا أمر منطقي لأنه سيمنحها مداخيل هي في حاجة إليها"، التهامي تحدث عن القاعدة الاقتصادية التي تقول بأنه كلما كانت المرونة ضعيفة كلما فرضت الضرائب وهذا ما يفسر فرض ضريبة على الكحول والسجائر لأن الطلب لن يتغير، لكن يبقى المشكل في الضريبة على الفلاحة حيث أن العتبة التي حددها قانون المالية ستؤدي إلى أن عددا قليلا من الفلاحين هم من سيؤدي الضريبة.
أما عن طريقة تحصيل هذه الضرائب فإن التهامي قال بأن الدولة ستحصل على الضرائب من المنتجين وبالتالي لن تجد أي مشاكل لكن يبقى المشكل بالنسبة لقطاع الفلاحة لأنه سيصعب معرفة هل تجاوزت الشركة العتبة المحددة أم لا، مضيفا بأن جميع هذه الضرائب "هي مفيدة لمالية الدولة لكنها تبقى غير كافية".