عبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن "غضبها" مما وصفته ب "احتجاز" مجلس المستشارين لمشروع قانون هيأة المناصفة، ومحاربة كافة أشكال التمييز، وعدم برمجة مناقشته، على الرغم من أنه أحيل على الغرفة الثانية قبل أسابيع. واعتبرت الوزيرة أن مناقشة المشروع المذكور "عرفت تأخيرا ملحوظا في مجلس المستشارين"، وفق ما جاء على لسان الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في ردها على سؤال حول حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة. من جهته، أشار عبد الإله الحلوطي، المستشار عن فريق العدالة والتنمية، الذي ترأس الجلسة، إلى "اندلاع خلاف حول أحقية لجنة العدل والتشريع، ولجنة التعليم في مناقشة هذا القانون"، الأمر الذي خلق جدلا في مكتب المجلس، وتم الاتفاق على المناقشة في إطار لجنتين مشتركتين. إلى ذلك، طالب العربي المحرشي، المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، الحقاوي بسحب قولها ب"احتجاز مجلس المستشارين للقانون"، مشددا على أنه ليس من حق الحكومة أن تتدخل في عمل المجلس. وكان مشروع القانون قد تدارسته لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، بعدما كان هناك جدل حول اللجنة، التي سيتم تدارسه فيها، حيث تعالت مطالب بإحالته على لجنة العدل والتشريع .