بوسعيد يتوقع تحصيل 500 مليار سنتيم من العفو على مهربي الأموال

يأمل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تجني خزينة المغرب من إجراء العفو على مهربي الأموال، 500 مليار سنتيم، موضحا أن مهلة العفو لن تتجاوز سنة 2014
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن آلية العفو عن مهربي الأموال التي جاء بها قانون مالية 2014، ستسمح باستقطاب 5 ملايير درهم من الأموال المودعة بالبنوك الأجنبية، وقال مخاطبا هؤلاء، الذين يفضل عدم نعتهم بالمهربين، «أرجعوا أموالكم إلى المغرب وستحتفظون بنفس الامتيازات التي تستفيدون منها بالخارج». وأضاف أن الحكومة لم تعد لائحة بأسماء المشتبه في تهريبهم للأموال و»لن تكون هناك لائحة»
وأكد بوسعيد خلال لقاء إعلامي خصص أول أمس لعرض تفاصيل ميزانية 2014 بعد مصادقة البرلمان على مقتضياتها، أن «تفعيل هذه الآلية سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري بعد صدور دورية مكتب الصرف، والتي توجد حاليا في طور الإعداد بشراكة مع التجمع المهني لبنوك المغرب».
أوضح، في رد ضمني على منتقد هذه الخطوة، أن الحكومة لم تقدم على هذا الإجراء سوى بعد أن قامت ب»دراسة» الأمر والاستفادة من تجارب دول أخرى لجأت إلى هذه العملية لاسترجاع الأموال، ومن بينها إيطاليا، التي تمكنت من استرجاع 25 مليار دولار، والبرتغال وإسبانيا، وحتى تركيا وتونس.
وفي هذا الصدد، أكد بوسعيد، أن نجاح هذه العملية يمر عبر توفير عاملين اثنين، يرتبط الأول بتسهيل المسطرة، وفي هذا الإطار سيؤدي كل من أرجع سيولة نقدية رسم إبرائي بقيمة 5 في المائة شريطة أن تودع 75 في المائة من هذه الأموال في حساب بنكي بالعملة الصعبة، و25 في المائة المتبقية بالدرهم، أما الراغبون في تحويلها كاملة إلى الدرهم فإنهم سيستفيدون من رسم إبرائي في حدود 2 في المائة، أما العقارات، يضيف بوسعيد، ستخضع للتصريح بثمن الشراء وسيطبق عليها رسم إبرائي في حدود 10 في المائة.
ويرتبط العامل الثاني بالسرية، وفي هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن العملية ستكون سرية ولن يتم إبلاغ أسماء المستفيدين منها إلى الإدارة، وسيقتصر تنفيذها على علاقة الثقة بين المعني بالأمر ومؤسسته البنكية، بل أكثر من ذلك، ستعمل البنوك المغربية على توفير شباك وحيد لتدبير هذه العملية، وإدراج حسابات المعنيين بها في خانة الحسابات الحساسة عند التعامل معها.
وأكد بوسعيد أن العفو سيهم سنة 2014 فقط، مضيفا أنه لا توجد هناك حاجة لإقناع المعنيين بهذه العملية بإرجاع أموالهم، لأن الدول، خاصة الأوروبية التي تحتضن النصيب الأكبر من هذه الودائع، تسير في اتجاه التضييق على هذه الحسابات، ولن تكون هناك أي متابعة لهؤلاء سواء من طرف مكتب الصرف أو الإدارة الضريبية، وقال إن الهدف الأكبر من هذه العملية يتحدد في فتح باب للمصالحة الاقتصادية في وجه الذين أخطأوا في تطبيق القوانين المتعلقة بالصرف.
بالمقابل، سجل محمد بوسعيد خلال هذا اللقاء الإعلامي أن الإصلاح الفعلي لأنظمة التقاعد سينطلق سنة 2015، وستخصص السنة الجارية لإرساء التوافقات حول سيناريوهات الإصلاح، الذي سكون، حسب قوله، «مكلفا للمساهمين والدولة على حد سواء، لأن هذه الأخيرة وبعد التوافق على شكل الإصلاح، سيكون عليها تعديل ما يزيد عن 6 أو 7 قوانين للشروع في تنفيذ مقتضياته، وضخ 2.5 مليار درهم في السنة الأولى كحصة للمشغل في أنظمة التقاعد و5 مليار درهم خلال السنة الثانية، ومبالغ أكبر بالموازاة مع تنفيذ الإصلاح، الذي يجب أن يتم الحسم فيه من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد».
وقال بوسعيد إن «إصلاح أنظمة التقاعد يقتضي المسؤولية لحل هذه الإشكالية، رغم ضغط الميزانية والمساهمة التي يفترض أن تخصصها الدولة لتجاوز عجز هذه الأنظمة»، لكن هذا الإصلاح لا يمكن ان يتجاوز خطا أحمرا وهو الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام السابق، واعتماد التدريج والتضامن عند تفعيله»، وأشار إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد، لا يمكن أن يمر إلا عبر ثلاثة ميكانيزمات، أولها رفع سن التقاعد، ونسبة المساهمات، وتعديل الخدمات».