اتهامات بريطانية ثقيلة ل"Google" و"Facebook" و"Twitter"

اتهامات ثقيلة تلك التي وجهها، صباح اليوم الخميس، رئيس لجنة الشؤون الداخلية البريطاني، لأكثر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اتهمها بعد بذل جهود كافية ضد الجهاديين.
اللجنة في البرلمان البريطاني، اتهمت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، بعدم استخدام وسائل كافية لمنع "الجهاديين" من الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها هذه المواقع.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الداخلية، النائب كيث فاز ، في تقرير صدر اليوم، إن "خط الجبهة الحديث هو الانترنت"، مضيفا، أن "منتديات النقاش والشبكات الاجتماعية هي شريان الحياة لتنظيم الدولة الاسلامية وغيره من الجماعات الارهابية في مجال التجنيد وتمويل عقيدتهم ونشرها".
و تابع فاز "(…) الشركات الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وتويتر تظهر عاجزة عن الرد على هذا التهديد"، معتبرا أن هذا "الفشل" يحول بعض أجزاء الانترنت إلى مكان للفوضى.
واعتبرت اللجنة أن مئات الآلاف من الحسابات التي علق تويتر العمل بها وملايين أشرطة الفيديو التي حذفها غوغل لا تمثل سوى "نقطة في بحر" ما يجب فعله.
وشددت اللجنة على أن المشكلة تنبع خصوصا من نقص الموارد البشرية المتاحة لتعقب المحتويات المخالفة، لافتة إلى أن "هذه الشركات لديها فرق مؤلفة فقط من بضع مئات من الموظفين لمراقبة مليارات الحسابات".
وأوصت اللجنة البرلمانية البريطانية بتعزيز إمكانات شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة مراقبة الانترنت. واقترحت أيضا استدعاء مخترعي ألعاب الفيديو لمواجهة الدعاية الجهادية بوسائل متطورة.
وأعلن موقع "تويتر" الأمريكي للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس وقف 250 ألف حساب خلال الأشهر الستة الماضية كجزء من حربه ضد نشر كل ما يشجع الإرهاب.
وتضاف عملية وقف الحسابات هذه إلى الأرقام التي كانت إدارة تويتر أعلنتها للمرة الأولى في فبراير الماضي، وبذلك يرتفع اجمالي الحسابات المغلقة ذات المحتوى الإرهابي منذ منتصف العام 2015 إلى نحو 360 ألفا.
وعلى غرار تويتر، يعتمد "فيسبوك" و"يوتيوب" بشكل كبير على التقارير التي يرفعها المستخدمون حول المحتويات المسيئة، على أن تقوم الفرق التابعة لكل منهما بعد ذلك بتفحصها واتخاذ قرار حول إزالتها أو إغلاق الحساب.