منجب: البيجيدي أصبح هدفا لحملات التشهير بدل العدل والإحسان

اعتبر المعطي منجب، ناشط حقوقي، أن في 2011 النخبة الحاكمة في البلاد وجدت نفسها فيوضعية سياسية صعبة، وما ستفعله لمواجهة ذلك بالطبع، كان هو تخطيطها لنزع الشرعية عن معارضيها، من خلال ضربهم على مستوى الأخلاق والذمة المالية.
لماذا في رأيك، يتم اللجوء في البلدان العربية إلى ملاحقة "الخصوم" بقضايا يُراد منها تشويه سمعتهم أو ذمتهم المالية؟
كما تعرفون، فإن النخبة الحاكمة في البلاد وجدت نفسها في لحظة حساب عام 2011، وكانت وقتها في وضعية سياسية صعبة. وما ستفعله لمواجهة ذلك بالطبع، كان هو تخطيطها لنزع الشرعية عن معارضيها. ولذلك هاجمتهم على مستوى الأخلاق والذمة المالية. إن الأنظمة الاستبدادية لجأت إلى هذه الأساليب في الماضي كما فعل هتلر مع الشيوعيين واليهود والمثقفين المناهضين للنازية. وفي السنين الأخيرة، سعت ونفذت أنظمة سياسية هذه الأساليب القمعية غير الأخلاقية ضد معارضيها مثل أذربيجان وماليزيا وروسيا.
وقبل عام، أدان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق المعارض التاريخي والشعبي أنور إبراهيم بخمس سنوات في السجن بتهمة المثلية الجنسية. وبالطريقة نفسها، عاقب النظام الدكتاتوري للرئيس إلهام علييف، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى يونس بثماني سنوات في السجن بتهمة «الاحتيال» و»التهرب الضريبي» في عام 2014.
وبشأن قضية الشيخ عمر بنحماد وفاطمة النجار، من حركة التوحيد والإصلاح، فإن بعض الأشخاص على شبكة «فايسبوك» يقولون بأن ما حدث لهم زاد تفاقما لأنهم إسلاميون، ولكني أجيب بالقول بأن حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالحريات الفردية يجب على الدولة أن تحمي حياتهم الشخصية والخاصة لأنهم مواطنون مثل أي شخص آخر.
كان يعتقد أن أساليب الملاحقة المبنية أساسا على ما يُسمى بالأخلاق تنتمي إلى الماضي، لكن قضايا عدة في السنوات الأخيرة بينت أن الأمر مازال مستمرا. ألا يمكن أن يؤدي هذا في نظركم إلى نتائج عكسية؟
نعم، إن مثل هذه الممارسة تتحول في نهاية المطاف ضد من يمارسونها، فهؤلاء يلعبون بالنار من خلال استهداف بعض الأفراد والتيارات بما في ذلك تيارات يسارية أو حتى القدامى من «خدام الدولة»، وعلينا أن نتذكر هنا أنه في وقت مبكر من عام 2000، كانت الخطة الإعلامية تستهدف نشر «معلومة» على نطاق واسع تتعلق بوجود زوجة خفية لدى وزير الداخلية القوي آنذاك إدريس البصري.
لقد أصبحت الاتهامات الجنسية والمالية «رياضة وطنية» في المغرب منذ عام 2011 كما سبق أن قلت في تدوينة نشرتها في «فيسبوك». لقد أصيبت أطراف في الدولة بالذعر وهي ترى صعود قوة المعارضة، وهي تريد أن تُظهر بأن معارضيها على الأقل، بأنهم فاسدون أيضا، وهذا تكتيك خطير وغير منتج لأي فائدة.
وفيما يتعلق بانتهاك خصوصية المعارضين، يجب أن نقول ليست الأنظمة غير الإسلامية وحدها من تفعل ذلك، ولكن أيضا الأنظمة الإسلامية الاستبدادية. وهكذا، ووفقا لشهادة شيرين عبادي المعارضة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، فإن الأجهزة السرية لبلادها استخدمت عاهرة للإيقاع بزوجها. وقد صورت المخابرات كل شيء. وذهب الزوج يعلن أمام كاميرات التلفزيون الإيراني بأن زوجته تعمل لصالح مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية. وانتهى الأمر بطلاق وتشتت عائلة.
من ارتدادات هذه «الحروب الأخلاقية»، أن نشرت فيديوهات لمسؤولين في الدولة تمس حياتهم الخاصة.. ألا تؤشر هذه الحرب على أن نتائجها قد تكون مدمرة لكل الأطراف؟
بلى، لقد كانت جماعة العدل والإحسان لوقت طويل الضحية الرئيسية لهذه الممارسات المشينة، ولكن منذ تحققت الانتصارات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، أصبح أعضاء هذا الحزب هدفا للتشهير كما حدث لعبد العلي حامي الدين الذي اتهم بلعب دور وسيط في قضية زواج عرفي (حالة أحمد المنصور والسيدة فريطيس)، وهذا غير صحيح بالطبع.
والهدف من هذه الحروب ليس إقناع النخب وإنما الناس الأميين بأن جميع المعارضين «فاسدون». بالنسبة إلى النظام، فإن هذا هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع ثورة. لكني أقول إن النظام يحضر لثورة بمثل هذه الأساليب الدنيئة، لأن الغضب أب كل الثورات.