فوضى التأمين المدرسي تثقل كاهل الأسر ومدارس

يتكرر السيناريو نفسه عند بداية كل سنة دراسية، فخلال فترة تسجيل أبنائهم، يتفاجأ الآباء بتطبيق المدارس الخصوصية لرسوم باهظة ومدهم بإيصال يتضمن عدة أرقام من بينها واجب التأمين. ففي الدار البيضاء مثلا، تعرض بعض المدارس الخاصة تكاليف التأمين ب 1.500 درهم دون أن يعرف الآباء ماهية ما هو موجود في التغطية.
وفي الوقت الذي حددت فيه المؤسسات التعليمية العمومية مبلغا للتأمين المدرسي لا يتعدى في الغالب 30 درهما، وفق اتفاقية تجمع وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التأمين، فإن هذا المبلغ يرتفع ليصل إلى مستويات قياسية في المؤسسات الخاصة التي تبقى تابعة، كذلك، للوزارة الوصية.
هذه الفوضى في فرض رسوم باهظة على الأسر مع بداية الدخول المدرسي، والذي تزامن هذه السنة مع عيد الأضحى، تأتي في وقت تصدر فيه وزارة التربية الوطنية في بداية كل سنة مذكرة حول التأمين المدرسي والتي تطبقها القليل من المدارس، إذ أكد بنداود مرزاقي، المدير المكلف بمجال الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي في وزارة التربية الوطنية أنه "يجب على المدارس الخاصة تحديد تفاصيل كل المصاريف التي تطلبها من الآباء، ويجب أن تعرض أسعارها بشكل واضح، وبالتالي فالمدارس التي لا تطبق هذه التعليمات فإنها تنتهك المذكرات الوزارية ".
لكن المذكرة التي تفرض على المدارس هذه التعليمات لا تنص على فرض عقوبات، وهو ما يجعل تلك المدارس عرضة للمراجعة الضريبية. وهو ما أكده مرزاقي، حيث يتم فحص عشرات المؤسسات سنويا من قبل الإدارة الضريبية، ويمكن أن يصل مقدار المراجعة الضريبية إلى ملايين من الدراهم. لكن الذي يجعل هذه الفوضى في الأسعار تنتشر بين تلك المؤسسات هو نقص الموارد البشرية، يضيف المسؤول نفسه، حيث لا يتم مراقبة كل المؤسسات، ولكن بالمقابل يمكن لمصلحة الضرائب أن تراجع مالية المدرسة الخاصة لأربع سنوات الماضية قبل التقادم.
الآباء في كثير من الأحيان هم ضحايا هذه الفوضى، لكن لا أحدا يجرؤ على التنديد بذلك، خوفا من عمليات انتقامية ضد أبنائهم، إذ يحق لهم المطالبة بتفصيل كل ما جاء في الفاتورة، لأنه ليس قانونيا أن تتضمن فاتورة التسجيل المبلغ الإجمالي لرسوم التسجيل والرسوم الدراسية ورسوم التأمين، والنقل …. فبعض المدارس لا تتردد في فرض تكاليف التأمين تصل إلى 1500 درهم، في حين أن رسوم التأمين للتلميذ نادرا ما تتجاوز 100 درهم. ويضيف مرزاقي "يجب أن يدرك الآباء أنهم زبناء لدى المدارس، وينبغي أن يتصرفوا على هذا النحو. وبالتالي، فمن حقهم المطالبة بفاتورة مفصلة، على سبيل المثال، طلب نسخة من بوليصة التأمين لمعرفة المخاطر التي تغطيها ومقدار قسط التأمين".