تجار جامع الفنا يحتجون ضد فوضى"الفرّاشة"ومواقف الدراجات

لم تكد تمضي سوى شهور قليلة على إخلاء شارع الأمير مولاي رشيد بساحة جامع الفنا بمراكش من الباعة المتجولين المغاربة والأفارقة، حتى عادت الفوضى لتعم من جديد الشارع المعروف ب"ممر البرانس"
والتي تبلغ أوجها يوميا بمجرد أن تغيب الشمس ويرخي الليل سدوله على الساحة المصنفة تراثا شفويا إنسانيا. احتلال أصحاب المطاعم و"الفرّاشة"للملك العام، استفحال السرقة، التحرش الجنسي بالنساء، عرقلة حركة المرور، السكر العلني،المشاجرات...
عوامل أمست تؤثر سلبيا على النشاط التجاري بساحة جامع الفنا ومحيطها بالأحياء العتيقة بالمدينة الحمراء،ودفعت التجار إلى إطلاق صرخة استنكار مدوية، عبر الدعوة إلى تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة،تنديدا بما يتعتبرونه"سياسة صمت القبور وعدم الاكتراث التي تتعامل بها السلطات المحلية والأمنية والجماعية مع شكاياتهم".
"الفوضى التي تعيشها أسواق الساحة لم تعد تؤثر فحسب على النشاط التجاري،فقد طالت أيضا القطاع السياحي،فقد أصبح زبناء الفنادق المجارة لهذه الأسواق يشتكون من الصخب الذي يستمر حتى الساعات الأولى من الصباح"تقول شكاية وجهتها مؤخرا جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد إلى والي الأمن بمراكش،مطالبة فيها بتوفير الأمن،خاصة أثناء الليل،ولافتة إلى أن هناك عدم تنسيق بين المصالح الأمنية،"حيث إن الجمعية حين تطالب بتدخل القوات العمومية المرابطة بالممر،خاصة من أفراد القوات المساعدة، تختلق أعذارا غير مقنعة وتتملص من القيام بواجبها، ما يشعرنا بأننا نعيش خارج التغطية الأمنية، خاصة أثناء في الفترة الليلية"تقول الشكاية،التي ذكّرت بأن الممر يعتبر منطقة سياحية مهمة ومدخلا رئيسيا إلى ساحة جامع الفنا والأسواق الداخلية، ما يفرض توفير الأمن والعناية بها لأنها المرآة الحقيقة للسياحة المحلية والوطنية.
مواقف السيارات القريبة من الساحة جامع الفنا ليست أفضل حالا،فبعد أن عمدت شركة أفيلمار،الموكل إليها تدبير هذا القطاع،إلى تفويت استغلال المواقف إلى بعض الخواص في ظروف مثيرة للجدل،استغل هؤلاء الفرصة وقاموا بفرض سومات باهظة عن وقوف السيارات،خاصة بالنسبة للسياح الأجانب،حيث وصلت أحيانا إلى أكثر من أربعين درهما،وهو ما أجج غضب العديد من السياح الدين لم يفلحوا في العثور على وجهة رسمية لوضع شكاياتهم،قبل أن يستسلموا لحراس المواقف ويؤدون لهم المبالغ المالية،ويقفلوا مغادرين يلعنون الحظ العاثر الذي قادهم إلى زيارة الساحة وأسواقها.
أما وضعية مواقف الدراجات النارية والعادية،خاصة أمام عرصة البيلك وخلف مقر بريد المغرب وبالساحة المجاورة لغرفة الصناعة التقليدية، بالمدينة العتيقة،فتثير الكثير من الريبة والغموض،فبعد أن قررت الجماعة الحضرية إخلاء هذه المواقف وعدم إدراج كرائها ضمن الصفقات التي سيبرمها المجلس الجماعي برسم السنة المالية الحالية بسبب الفوضى التي تعيشها و عرقلة حركة السير التي تتسبب فيها،عاد أصحاب هذه المواقف ليستأنفوا نشاطهم ويفرضوا تسعيرة غير قانونية تصل أحيانا إلى 5 دراهم عن الدراجة، بدون إجراء أي مناقصة عمومية. ويتساءل تجار الساحة عن الجهة التي تغطي ما يصفونه ب"الخرق الفاضح للقانون والسرقة الموصوفة للمال العام". ويطالب التجار والي الجهة و عمدة مراكش بوضع حد لما يعتبرونه" تسيبا وفوضى وتبذيرا للمال العام"، وبفتح تحقيق في الأموال التي يحصل عليها هؤلاء دون موجب قانون، والكشف عن الجهات التي تحميهم وتتستر عنهم.