حصاد ينصّب أهل ثقته استعدادا لإدارة المعارك الانتخابية

ضمانا لسلاسة مرور التعليمات، وتنزيل التوجهات التي يمليها عمل وزارة الداخلية، ارتباطا بالانتخابات المقبلة، عين محمد حصاد أهل ثقته على رأس الإدارة الترابية
شهورا قليلة بعد توليه مقاليد وزارة الداخلية كأحد التقنوقراطيين الذين اجتاحوا حكومة بنكيران الثانية، وبعدما كشف عن الملامح العامة لأجندته الانتخابية وفرضه تأجيل الاستحقاقات المحلية إلى منتصف العام 2015 ضدا على الأصوات المطالبة بالتعجيل بإجرائها؛ نشر محمد حصاد مجموعة أصدقائه ومقرّبيه على طول تراب المملكة، كاشفا بذلك عن الكتيبة التي ستحرس المراحل التحضيرية الحاسمة للانتخابات المحلية المنتظرة، خاصة في بعض البؤر الانتخابية الساخنة مثل طنجة ومراكش.
منطق تعيين المقرّبين هذا تمليه حاجة وزارة السلطة إلى انسجام هيكلها الإداري، وضمان سلاسة مرور التعليمات، وتنزيل التوجهات التي يمليها العقل الأمني والترابي للمملكة. وتكشف لائحة تعيينات محمد حصاد في مواقع المسؤولية، طغيان الجانب الشخصي، ما قد يعرّض هذه الاختيارات لانتقادات؛ جراء غياب ما يؤكد نجاح وكفاءة عدد ممن شملهم التعيين في مواقعهم السابقة.
فعندما وقف حصاد، صباح أمس، أمام مسؤولي المصالح المركزية لوزارته منصّبا إياهم، كان في الحقيقة يقف أمام كوكبة من معارفه وأصدقائه الذين أثبتوا قدرتهم على نيل ثقته. فالتعيينات الملكية ليوم الثلاثاء الماضي، جاءت لتؤكد استمرار تنزيل خيار شامل انطلق بتعيين حصاد نفسه، خاصة بعد تزكية أشخاص سارع حصاد إلى تعيينهم مؤقتا مسؤولين على بعض المديريات التي كانت شاغرة، ما يجعل التعيينات الأخيرة مجرد استكمال لفريق واسع مهمته الإشراف على الملفات الحاسمة للمشهد السياسي. ورغم الاختراق الطفيف الذي يحمل بصمات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والمتمثل في إبعاد علال السكروحي عن مديرية الجماعات المحلية، إلا أن خليفته ليس سوى عبد اللطيف بنشريفة، أحد رجالات دار ليوطي الأقوياء والمتمرسين على ممارسة السلطة.
مقرّبون وأصدقاء ورفاق درب طويل من التقلّب بين المناصب والمسؤوليات، حملتهم لائحة حصاد الجديدة التي حصلت على توقيع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وبعده الموافقة الملكية، من أهم ولايات المملكة إلى أبرز مواقع المسؤولية في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وضع حصاد ثقته في رجال عرفهم عن قرب، أو كان في مختلف مراحل مسؤولياته عرّابهم وصانع مصعد ترقّيهم في سلّم السلطة.
اندراج تعيين حصاد وزيرا للداخلية في إطار توجّه شامل يعيد أم الوزارات إلى دار الطاعة التقنوقراطية، تكشفها لائحة «التزكيات» الطويلة التي حصل عليها، حيث تم تأكيد تعيين كل من وضعهم في مواقع المسؤولية بشكل مؤقت في انتظار التعيين الملكي. فعامل تطوان السابق وخليفة حصاد على رأس ولاية طنجة، محمد اليعقوبي، نال التزكية الملكية للاستمرار على رأس ولاية طنجة الاستراتيجية، وهو الموقع الذي اختمرت فيه تجربة حصاد كرجل دولة عارف بدواليب السلطة. وبعدما أجبرت عوامل داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بزيارات المقررين الأمميين، الدولة على وضع أحد أدمغة وزارة الداخلية، وهو صالح التامك، على رأس مندوبية السجون خلفا لحفيظ بنهاشم، كان خروج الوالي الصحراوي من منصب مدير ديوان وزير الداخلية، فرصة ذهبية مكّنت حصاد من استقدام صديقه ورجل ثقته وعلبته السوداء في ولاية طنجة، مصطفى الغنوشي، ليعيّنه عاملا مديرا لديوانه في الرباط.
بصمة أخرى لوزير الداخلية في الخريطة الجديدة لرجال ونساء السلطة، يكشفها تعيين شمالي آخر على رأس أهم ولاية فوق تراب المملكة، وهي ولاية الرباط؛ ويتعلّق الأمر بابن الريف عبد الوافي لفتيت، والذي سيتمتّع بوضع خاص بين باقي ولاة المملكة، لكونه الحاكم الفعلي والأوحد للعاصمة، والآمر بالصرف بدلا من عمدتها. ويعتبر عبد الوافي لفتيت من المقربين لوزير الداخلية محمد حصاد، حيث شغل منصب عامل عمالة الفحص أنجرة التابعة لمدينة طنجة، في الوقت الذي كان فيه حصاد يشغل منصب الوالي على المدينة٬ كما شغل لفتيت منصب عامل الناظور، قبل أن يعود من جديد لمدينة طنجة، حيث شغل منصب مدير شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
ولاية مراكش التي كانت فأل خير على حصاد والمنطقة التي انطلق منها كنجم صاعد في سماء الجهاز الترابي للمملكة، اختار لها هذا الأخير أحد أقرب المقربين منه، وهو عبد السلام بيكرات، الذي كان كاتبا عاما لعمالة مراكش في عهد حصاد، قبل أن يصبح عاملا لمدينة سلا، قادما إليها من عمالة الصويرة، مثيرا في كل محطة انتقادات حقوقية وإعلامية. ويعتبر بيكرات أحد خريجي مدرسة حصاد، على غرار مصطفى الغنوشي القادم من طنجة، حيث تمتّع الرجلان كل في مدينته، بتفويض شامل وواسع للصلاحيات، ما جعلهما يرتقيان سلّم وزارة الداخلية.