أصدرت السلطات المحلية بإقليم قلعة السراغنة، ممثلة في قيّادة واركَي بدائرة العطاوية، قرارا بمنع الحفل الختامي السنوي لموسم الولي الصالح «بويا عمر» والذي يتم تنظيمه سنويا بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي. قيادة واركَي عللت قرارها بتخوفها من حدوث مواجهات بين حفدة الولي، خاصة في ظل النزاعات المستمرة بين الحفدة المتحدرين من دوار»الطواهرة الواد»، والمنتمين إلى الفرع المحلي لجمعية شرفاء سيدي رحال البودالي، والذين يؤكدون نسبهم إلى الولي الصالح بويا عمر، ويزعمون بهذه الصفة أحقيتهم في المداخيل المالية التي يحققها الضريح والأملاك التابعة له، وبين جمعية حفدة بويا عمر التي يترأسها المختار بنفايدة، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية «السرغتة زمران» ورئيس الجماعة القروية «الجوالة». مصادر مطلعة أكدت ل «اليوم24» بأن السلطة تعاملت مع الصراعات المحتدمة بين حفدة بويا عمر بمنطق «لم آمر بها ولم تسؤني»، مضيفة بأن هذه النزاعات ستعجّل بقرار الإغلاق النهائي للضريح، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى تحرير المرضى النفسيين المحتجزين بضريح «بويا عمر» بإقليم قلعة السراغنة، وإنقاذهم من التعذيب الممارس عليهم، وكان آخرها الطلب الذي تقدمت به الرابطة المغربية لحقوق الإنسان لدى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي زار المغرب مؤخرا. وقد اكتسبت هذه الدعوات الحقوقية مشروعية قانونية، بعد أن تقدم مؤخرا المحامي عبد الحي شخمان، نيابة عن الودادية المغربية للمعاقين، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء، حول اتهام أحد المهاجرين المغاربة بألمانيا مواطنا يوغوسلافيا لإخوته ولمشرف على ضريح بويا عمر باحتجازه وتعذيبه طيلة سنتين داخل أسوار الضريح، تحت ذريعة علاجه من خلل عقلي، «بينما كان الهدف الحقيقي هو السطو على نصيبه من تركة والده عبر إسقاط اسمه من قائمة الورثة الشرعيين»، تقول الشكاية. كما تكتسب هذه المطالب مشروعية شعبية، خاصة بعد أن شهد شهود من أهل المنطقة بالاحتجاز القسري للمرضى النفسيين، حيث سبق للمئات من سكان بويا عمر أن نظموا قبل سنتين مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز الجماعة، وقطعوا خلالها أكثر من 45 كيلومترا مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية جهة مراكش تنديدا بما وصفوه ب «تحول منطقتهم إلى غوانتنامو للمرضى النفسيين بالمغرب»، وشاجبين سياسة صم الآذان التي ينهجها معظم المسؤولين بالجهة بعدم اكتراثهم بما أضحت تعانيه المنطقة من الاحتجاز القسري والاستغلال والمعاملة الوحشية للمرضى النفسيين، وعجزهم عن التصدي للنفوذ المتعاظم الذي تمارسه الجهات المستفيدة من الوضعية الحالية، والتغطية والحماية التي توفرها بعض الأطراف السياسية بالإقليم للمهيمنين على مداخيل الضريح. وإذا كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن أكثر من 1080 نزيلا ببويا عمر، حوالي 356 منهم من النساء، معظمهم من ضحايا الإدمان على المخدرات الصلبة والخفيفة، فإن أبناء المنطقة يقدرون أعدادهم بالآلاف، متحدثين عن تعرضهم للتكبيل والتصفيد والاضطهاد ولأبشع أنواع الاستغلال المادي والجنسي، خاصة المرضى الذين لم تعد تقوى أسرهم على رعايتهم والسهر على علاجهم، والذين تركتهم رهن الاحتجاز داخل دور سكنية تكتظ بالمختلين عقليا والمرضى النفسيين، وتفتقد لأدنى شروط النظافة والرعاية الصحية، بمقابل مالي يتراوح بين ثلاثين ومائة وخمسين درهما لليلة الواحدة، بينما توفر دور سكنية أخرى، والتي أصبحت معروفة بجماعة بويا عمر ب «إقامات خمس نجوم»، لنزلائها من أبناء الأسر الميسورة ظروفا جيدة ووسائل ترفيهية. ويتساءل سكان المنطقة عن مآل التعهدات التي التزمت بها مؤسسة العمران، في شخص مديرها الجهوي الأسبق ووزارة الصحة بتشييد مركب اجتماعي بجماعة بويا عمر، يضم مستشفى للأمراض النفسية ومرافق اجتماعية وترفيهية، ويمحو الصورة القاتمة عن هذه الجماعة القروية المهمشة والمعزولة، والتي أصبحت معتقلا مفتوحا يعج بمرضى يحتاجون لمتابعة صحية ونفسية.
