العماري يتفاعل مع جبرون : مواجهة البيجيدي للتحكم مغامرة تعاكس إرادة الشعب

اختار إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التفاعل مع الحوار الأخير للمفكر والكاتب المغربي، امحمد جبرون مع يومية "أخبار اليوم"، الذي اعتبر فيه الصعوبات التي يعانيها حزب العدالة والتنمية، في تشكيل الحكومة إحدى "مظاهر أعطاب الديمقراطية من جهة، ومقتضى من مقتضيات التحكم الذي تمارسه الجهة الراعية للانتقال الديمقراطي من جهة ثانية، وهي– أيضا– تعبير عن طبيعة المرحلة التي يمر بها المغرب في سعيه لإنجاح التحول السياسي الهادئ".
إلياس العماري، أكد في مقال له، نشره الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة، اتفاقه مع تحليل امحمد جبرون، خاصة ما يتعلق "تأكيده على أن المغرب، و من خلال استحقاق السابع من أكتوبر، لا يعيش حالة ديموقراطية عادية و سليمة، وأننا بصدد انتقال ديموقراطي، ولسنا في حالة ديموقراطية تامة. و بناء عليه، يتعين على الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التطابق مع استراتيجية الدولة المغربية في بناء الديموقراطية".
العماري، اعتبر أن تحليل جبرون للتحكم "ذو مصداقية"، لكونه يقوم على قراءة "طبيعة الأشياء" في المشهد السياسي المغربي، و"ليس على مجاراة النوايا والرغبات التي تتحكم في تصورات هذا التيار الحزبي أو ذاك، وهو ما جعله يضع التحكم في سياقه التاريخي من الاستقلال إلى الآن".
واستحضر العماري، أراء البعض حول وثيقة دستور 2011، التي ذهبت إلى القول بأنها وثيقة سابقة لأوانها، بالنظر إلى الشروط الموضوعية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للمغرب، وكأنها "لم تراع طبيعة تطور ما يسميه جبرون بالبنية التحتية للديموقراطية".
واعتبر الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن إكراهات "الربيع" دفعت، ومن الخلف، الديموقراطية دفعا، وسط حقول من التناقضات الاقتصادية والألغام الاجتماعية والبنيات الثقافية والفكرية المتناقضة، و في إطار مناخ عام تتقاذفه إيقاعات تنموية متفاوتة السرعة وفوارق اجتماعية صارخة، وهو ما أفرز ما يسميه جبرون "البنية التحتية للديمقراطية" في المغرب في سياق الشروط الموضوعية الراهنة.
وأضاف الوثيقة الدستورية، في صيغتها المتقدمة عن الواقع الذي أفرزها كما أسلفنا، ترسم أفقا أوسع و متقدم عن طبيعة الواقع المعطى حاليا، علما بأن أفق الديموقراطية في هذه الوثيقة أضيق من أفق الديموقراطية في التجارب العريقة عبر العالم".
وتابع العماري :"المسافة التي تفصلنا عما يسميه الأستاذ جبرون بالديموقراطية التامة، أو المكتملة، تترجم طبيعة النظام السياسي ببلادنا الذي يعتمد على التدرج و الانتقال بين المراحل التي تفضي، عبر السيرورة التاريخية، إلى رسم نموذج يلائم شروط وخصوصيات الواقع. ولذلك تجدنا أحيانا مضطرين، و حمايةً للأفق الديموقراطي المنشود، للتنازل عن جرعات من الديموقراطية من أجل التعايش المشترك بين تناقضات الواقع السياسي، وبذلك تظل الديمقراطية مشروعا غير مكتمل ويحتاح على الدوام لمجهودات، تقوم على الإبداع و الإبتكار، لتقليص المسافة بين الأفق الرحب و الواقع المقيد".
وإلى ذلك، أفاد العماري :"يبدو لي أن حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر عدديا نتائج استحقاقات سابع أكتوبر، في ادعائه مواجهة التحكم، في شخص حزب الأصالة والمعاصرة، فهو يواجه طبيعة، الأشياء التي تميز الحياة السياسية بالمغرب، وعدم إقراره بالمسافة الحقيقية الفاصلة بين -الديموقراطية التامة- والديموقراطية الانتقالية و المتدرجة".
وأضاف أن ادعاء البيجيدي في مواجهة "التحكم"، هو "إقرار بعجزه عن إدراك منطق الأشياء الذي يتطلب الحفاظ على السير الطبيعي للمسار الديموقراطي في المغرب".
وذهب العماري أن "مواجهة البيجيدي للتحكم، باعتباره بنية راسخة للدولة كما يقول جبرون، من أجل حماية الديموقراطية، كما يدعي هي مغامرة تعاكس رغبة الشعب المغربي في نموذج ديموقراطي يلائم خصوصيات دولته، و يراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناسب مسارات تطوره و تقدمه".
وكان جبرون قد اعتبر في حواره مع "أخبار اليوم" أن مشكلة حزب العدالة والتنمية مع التحكم ذات وجهين: الأول، سوء فهم لمعضلة الانتقال الديمقراطي ومتطلباته، وأن أضعف أبعاده هو البعد التقني (الانتخابات)؛ والثاني عدم إدراك مقتضيات دور رعاية الانتقال الديمقراطي الذي تضطلع به المؤسسة الملكية، والذي يحتم التدخل في العملية السياسية، حفظا للتوازن، والاستقرار، والمصالح، وتعزيزا لفرص التنمية والنهوض. ومن ثم هناك سوء فهم وتقدير لقوة التحكم، فالتحكم اليوم في كلمتين هو عقل الدولة"
ودعا جبرون حزب العدالة والتنمية، إلى التعايش مع التحكم تحقيقا لمصالح البلاد والعباد وفي انتظار إنضاج الشروط لحياة ديمقراطية سليمة، مضيفا أنه عاجز لوحده أن يحقق الديمقراطية، وليس باستطاعته تحمل كلفتها.