أصدرت الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عشية أول أمس الثلاثاء، حكما قضى بإدانة الرئيس الاستقلالي السابق لبلدية كلميمة وأحد رموز حزب شباط بالمدينة بسنة سجنا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهم «اختلاس أموال عمومية وتزوير وثيقة رسمية واستعمالها»، كما حكمت بنفس العقوبة على مقاول بتهمة المشاركة وتقديم وثائق محاسباتية لمشاريع وهمية، فيما غرمت المحكمة المتهمين ب5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وقامت ببراءة متهمين أربعة، من بينهم مقاول ومقرر الميزانية بالبلدية ووكيل المصاريف وتقني بمصلحة التعمير. وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على الرئيس الاستقلالي والمقاول المدانين بإعادة المبالغ المختلسة لفائدة الخزينة العامة والتي انتصب ممثلها القانوني طرفا مدنيا، حددته في 178 ألف درهم. وعرفت جلسة محاكمة الرئيس الاستقلالي لبلدية كلميمة ومن معه، الكثير من المفاجآت، أهمها لجوء نائب الوكيل العام للملك عبد العزيز البقالي إلى مهاجمة زميله قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس، والذي سبق له قبل إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بفاس للاختصاص، طلب إجراء خبرة للتأكد من الاختلالات المالية والتقنية موضوع المتابعة، حيث وصف الوكيل العام بفاس طلب زميله بأنه إهانة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والذين أعدوا تقريرا مفصلا بناء على معاينة قضاة التفتيش لقياسات وعينات المشاريع المنجزة، مشددا على أن الاختلالات المرصودة ضمنت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفع للملك نهاية سنة 2007 . ومثل المتهمون الستة في حالة سراح أمام الغرفة الجنحية لجرائم الأموال بفاس، بعد أن قضوا بسجن سيدي اسعيد بضواحي مكناس، أزيد من 8 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يمتعهم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بالسراح المؤقت. وتعود فصول هذه القضية إلى خريف سنة 2008 ، حين تقدم النائب الأول للرئيس الاستقلالي بشكاية، يتهمه فيها باختلاس أموال عمومية، بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس. اختلالات مالية وإدارية في تسيير بلدية كلميمة، حيث وقف القضاة على خروقات همت عملية «النفخ» في فواتير استهلاك المحروقات مقارنة مع محدودية أسطول البلدية من السيارات التي تتوفر عليه، إضافة إلى فواتير الهواتف المحمولة التي وضعها الرئيس رهن إشارة وتحت تصرف أشخاص مجهولي الهوية، وإفراطه في استعمال الهاتف المحمول المخصص له، والذي كلف الميزانية 3 آلاف درهم شهريا. ولاحظ تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والذي استند عليه قسم جرائم الأموال، وجود مشاريع وهمية أشهد على صحتها مسؤول المصلحة التقنية بناء على «أمر من رئيس المجلس الجماعي دون معاينة الإنجاز الفعلي لتلك الأشغال»، فيما كشفت تحرياتهم أن الرئيس الاستقلالي صرف 63329 درهما خلال أسبوع واحد قضاه بمفرده في زيارة إلى مصر صيف 2006، كما آخذه القضاة عن المسطرة غير القانونية والتي اعتمدها في حصر ديون الجماعة اتجاه الممونين والأداء، دون الأخذ بعين الاعتبار الكميات الحقيقية المقتناة أو مراقبتها، ومن بينها دراجتين ناريتين غير معشرتين اقتناهما الرئيس من مقاول لفائدة البلدية.
