؟اذا صنف ترامب الاخوان في خانة الارهاب هل يؤثر ذلك على بنكيران

كما وعد خلال حملته الانتخابية، يتجه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا، نحو إعلان جماعة الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية، مع إخضاعها للعقوبات المالية الأمريكية، بحسب وكالات أنباء.
فقد أعلن مسؤولون أمريكيون مقربون لفريق ترامب، أن فصيلا يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة، يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وبحسب مستشار لترامب رفض نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع قال "أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك".
هذا التطور الجديد أتى بعد تصريحات سبق أن أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية، ووعد فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية. وهو الوعد الذي أكد عليه مستشار ترامب للشرق الأوسط، وليد فارس، مباشرة بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية في نونبر الماضي. وعُرف كل من الجنرال مايكل فلين، ووليد فراس، بمواقفهما العدائية تجاه الإسلام السياسي خلال السنوات الماضية.
وفي يناير الماضي، أعلن السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أنه تقدم مجددا مع عضو بمجلس النواب، ماريو دياز بلارت، بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهو المشروع الذي تم رفضه سنة 2014، لكن مع صعود ترامب، يأمل السيناتور كروز تحقيق هدفه مجددا. ويمنح مشروع القرار وزارة الخارجية الأمريكية مهلة 60 يوما بعد تمريره كي تقدم تقريرا للكونغرس، تثبت فيه أن التنظيم المعني لا يمارس أنشطة إرهابية، ولا يدعو لها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية إدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب. وهو القرار الذي سيحتاج إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ، وإلى مصادقة الرئيس ترامب كذلك.
لكن ما تسعى إدارة ترامب اليه كان قد سبقته إليه حكومة ديفيد كاميرون سنة 2014، تحت ضغوط مصرية وخليجية. ففي أبريل 2014 أمر كاميرون بإجراء تحقيق في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وما إذا كانت تشكل تهديدا للأمن القومي البريطاني. وشكل كاميرون لجنة ترأسها السفير السابق لدى السعودية، جون جينكينز، وبعد حوالي سنة ونصف من البحث والتقصي، أعلن كاميرون نفسه عن نتائج التقرير في دجنبر 2015، والتي أكدت أنه "لا ينبغي تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ولا ينبغي حظرها"، وإن أفاد في مقتطفات منه أن "الانتماء إليها ينبغي أن يعد مؤشرا محتملا على التطرف". وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير حتى لا تثير غضب حلفائها في دول الخليج، من بينهم الإمارات والسعودية.
وإذا كانت بريطانيا قد شكلت لجنة للتحقيق في أفكار ومواقف جماعة الإخوان، وكذا ارتباطات قيادة جماعة في لندن ومصر، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة لا يبدو أن لديها متسعا من الوقت لإجراء افتحاص قانوني وسياسي للجماعة، كما يظهر من خلال السرعة الذي بثّ بها في وعود انتخابية سابقة.
سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، فسّر دوافع ترامب نحو محاولة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بدافعين: الأول، أن "ترامب يريد إرضاء اللوبي المحافظ واليمين المتطرف في أمريكا، وهو اتجاه له مصالح اقتصادية كبرى، وبالأساس في اقتصاد الحرب، أي السلاح والنفط. ويعني تحرك ترامب السريع تجاه جماعة الإخوان أن لهذا اللوبي نفوذ قوي في إدارته". مؤكدا أن هذا "اللوبي ليس شبكة مصالح فقط، بل لع ارتباطات بدول وبلوبيات في منطقة الشرق الأوسط، ويبحث عن أدوات ضغط فعالة لتحقيق أهدافه". أما الدافع الثاني فتمثل خطوة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية "خطوة جديدة نحو منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة لفرض الرؤية الأمريكية وبالتبع مصالحها الحيوية. وربما هي مؤشر عن مرحلة تدخل جديدة قد تكون بشكل أكبر وغير مسبوق، ومن أجل ذلك تمثل ورقة الإخوان أداة ضغط وموضوع للتفاوض والمساومة".
وحول تداعيات ذلك على المنطقة، اعتبر مصطفى زهران، كاتب ومحلل مختص في الجماعات الإسلامية، أن ترامب في سعيه إلى ضرب جماعة الإخوان المسلمين ووضعها في سلة واحدة مع جماعات الإسلام الجهادي، قد ينتهي إلى "إدانة الإسلام نفسه". وأوضح "ترامب يؤمن بصراع الحضارات، ويؤمن أن الإسلام يشكل خطرا وليس الإسلام السياسي فقط". وأضاف زهران "أن جماعة الإخوان تصنف ضمن الجماعات المعتدلة برغماتية، ومن الصعب تصنيفها كجماعة راديكالية، لكن ترامب يسعى من وراء ذلك إلى محاصرة الإسلام كدين داخل أمريكا وخارجها".
هذه الصعوبات سبق أن نبّه إليها خوان زاراتي، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج بوش الابن، في تصريحات تضمنها تقرير لموقع "المونيتور" نشر يوم 3 يناير الجاري، اعتبر فيه أن "فرض حظر شامل على جماعة الإخوان هو خطوة كبيرة، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية"، وكشف زاراتي أن "إدارة بوش درست خيار حظر الجماعة، ولكنها اعتمدت في نهاية المطاف تقييما أكثر استهدافا لعناصر في جماعة الإخوان فقط". وأضاف زاراتي:"أعتقد أن الأعمال أبلغ من الأقوال، ويجب الحكم على جماعة الإسلام السياسي استنادا إلى كيفية عملها وتنسيقها مع باقي الفرقاء المعينين، وكيفية تصرفها" مبرزا أن:"في تونس، والمغرب، والكويت، هذه المجموعات تساهم في العمل الحكومي، وهي تضفي الشرعية على النظام القانوني، ولا تحاول تقويضه، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار لدى دراستنا سياساتنا المتعلقة بكل بلد وكل مجموعة".
سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية، استبعد بدوره أن يكون لأي خطوة نحو تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على باقي الدول، خصوصا دول المغرب العربي، وقال "من المعروف أن جماعة الإخوان تنظيم عالمي، لكن من المعروف كذلك أن الجماعات الإسلامية في المغرب ليست عضوا في هذا التنظيم". وأضاف "يبدو لي أن إدارة ترامب لها رؤية مختلفة للمغرب، فمن خلال مؤسسات التفكير الداعمة له، هناك توجه يعتبر أن المغرب نقطة ارتكاز استراتيجي في المنطقة، وحليف تقليدي لأمريكا، وأن العلاقات معه يجب أن تعظم. وبالتالي ليس من الوارد أن تنحى إدارة ترامب إلى خلاف ذلك. وأعتبر أن المغرب، وكذلك تونس والجزائر، غير معني بمواقف ترامب من جماعة الإخوان مهما كانت في النهاية".