تفاصيل مراسيم منتوجات "البنوك الإسلامية"

يرتقب أن تصدر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، مراسيم تنظيمية لعمل البنوك التشاركية، حصلت مؤخرا على موافقة المجلس العلمي الأعلى، ويتعلق الأمر بثلاث مراسيم أصدرها بنك المغرب، تخص المنتوجات التي ستقدمها البنوك التشاركية، فضلا عن شروط اشتغال النوافذ التشاركية التي منحت بشأنها 3 تراخيص لمجموعات بنكية.
المراسيم التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 27 يناير الماضي من طرف مجلس العلماء، تخص عقود المرابحة والإجارة، ويحدد خصائصها التقنية، باعتبارها عقدا تبيع بموجبه المؤسسة البنكية عقارا أو منقولا تملكه بكلفة اقتنائه، تضاف إليها نسبة ربح دون أن تكون هناك إمكانية تطبيق أي تغيير أو زيادة طيلة مدة التمويل. مع التأكيد على أن البنك لن يكون ملزما بالتخلي عن أي نسبة من هامش الربح المتفق عليه، في حال اختار الزبون الأداء الكلي لما تبقى من القرض.
المرسوم يحدد صنفين لعقود المرابحة، أولها أن يقتني البنك بمبادرة منه العقار أو المنقول ويضعه رهن إشارة الزبون، وفي الحالة الثانية، تبادر المؤسسة البنكية إلى عملية الاقتناء تبعا لطلب الزبون في أفق أن تعيد بيعه له، وهي الصيغة التي يتوقع أن يتم التعامل بها في أغلب العقود التي يرتقب أن تشرع في توقيعها المؤسسات الحاصلة على ترخيص بتقديم المنتوجات التشاركية.
على صعيد متصل، لا يحدد المرسوم أي غرامات تأخير على الزبون في حال تعثر سداده للمبالغ المتفق عليها نظير عقود المرابحة والإجارة، والتي تعرف بأنها العقود التي تضع بموجبها المؤسسة البنكية عقارا أو منقولا مملوكا لها، عن طريق التأجير تحت تصرف الزبون نظير مقابل قد يكون ثابتا أو متغيرا.
وفضلا عن هذين العقدين اللذين يرتقب أن يكونا أول صنفين من المنتوجات التشاركية التي ترى النور، يحدد المرسوم الصادر عن بنك المغرب تفاصيل أخرى عن عقود المشاركة والمضاربة وعقود السَّلم، وهي العقود التي يتوقع أن تدخل السوق البنكي في مرحلة ثانية.
وسيمكن إخراج هذا المرسوم من توفير عقود نموذجية لجميع هذه المنتوجات، ستسلم للمؤسسات البنكية التشاركية، ما يعفيها من الرجوع إلى المجلس الأعلى في كل مرة لطلب رأيها حول العقود التي تقترحها على الزبناء، ما يساهم أيضا في ربح الوقت لإخراج المنتوجات الإسلامية، وأيضا توحيد التعاملات بين المؤسسات المتنافسة بما يتوافق وضوابط الشريعة الإسلامية وتوجيهات بنك المغرب.
المرسوم الثاني الذي يرتقب أن يصدر بالجريدة الرسمية، يهم الودائع الاستثمارية التي تمثل الوسيلة الأساسية لتكوين موارد البنوك التشاركية، وخصوصية هذه الودائع أنها تضخ في مشاريع استثمارية، ما يعني تحمل الربح أو الخسارة. في حين ينص المرسوم الأخير على عدد من الشروط التي يفترض أن تتقيد بها النوافذ التشاركية التي اختارت بعض البنوك فتحها. ويمكن هذا المرسوم بنك المغرب من ضبط نمو هذه النوافذ والحرص على الفصل بين نشاطها البنكي التقليدي ونشاط المنتوجات التشاركية، علما أن المرسوم يفرض ألا يتعدى جاري التمويلات المقدمة عبر النوافذ التشاركية 10 في المائة من مجموع تمويلات المؤسسة البنكية.