الحكومة لا علم لها بقرارات اعفاءات أطر العدل والاحسان

كشف العشرات من الأطر في الادارة الذين يشغلون مهام للمسؤولية في قطاعات وزارية مختلفة، منها أساسا الفلاحة والمالية والتعليم، عن توصّلهم بقرارات مفاجئة تقضي بإعفائهم من المهام التي يشغلونها. القرارات التي تحمل تواريخ تعود إلى الأسبوع الماضي في أغلبها، تنص على إخبار المعنيين بالأمر بإعفائهم من مهام رئاسة بعض المصالح والأقسام، أو مهمة "مكلفة بإدارة مؤسسة تعليمية"، أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية دون تقديم أي تعليل. بعض القرارات التي نشرها المعنيون بها، تنصّ على "ما تقتضيه المصلحة العامة"، في تفسير هذه القرارات، وتدعو الأشخاص المعيين بها بالمثول أمام مسؤوليهم ل"أمر يهمهم"، أو لتكليفهم بمهام إدارية عادية بعيدا عن المسؤوليات التي كانوا يتقلدونها.
القاسم المشترك بين جل الحالات التي تم الكشف عنها في اليومين الماضيين، هو انتماؤهم إلى جماعة العدل والإحسان. هذه الأخيرة نشرت مساء أول أمس بيانا عبر موقعها الرسمي، تحدثت فيه عن إقدام الدولة المغربية على "إعفاء عشرات الأطر من وظائفهم بسبب انتمائهم إلى جماعة العدل والاحسان". فيما أوضح المسؤول الإعلامي في قيادة الجماعة، حسن بناجح ل"اليوم 24″، أن بعض أعضاء الجماعة توصلوا باتصالات هاتفية أول أمس الأحد، تخبرهم بضرورة الالتحاق بمكاتب مسؤوليهم صباح الاثنين، وذلك ل"أمر يهمهم".
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الحركي إدريس مرون، قال ل"أخبار اليوم" إنه لا يعلم بمثل هذا القرار، "والأمر على الأقل لا يهم هذه الوزارة، لكنني لا أظن أن زيرا سيخرق المساطر القانونية في اتخاذ أي قرار". وأوضح الوزير نفسه أنه "إذا أخطأ موظف ما لابد من سلوك المساطر القانونية معه، يمكن للوزير أن يسرعها نعم، لكنه لا يمكن أن يخرقها". في المقابل، قال مصدر من وزارة التربية الوطنية، إن هذه الأخيرة لن تقدّم أي ردّ أو ردّ فعل على الأنباء التي نشرتها جماعة العدل والإحسان، والتي تهم في قسم كبير منها مسؤولين تربويين، من مفتشين وموجهين ومدراء مؤسسات تعليمية. وفيما أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن هذا الأخير هو رئيس الإدارة وأنه المعني بأي قرار من هذا النوع، عاد ليوضح أن ابن كيران "لم يتخذ هذا القرار ولم يعلمه به أي أحد".