زيان يتهم أخنوش بعقد "اتفاقية دولية سرية لحماية شركاته"

كشف الحزب المغربي اللبرالي في تقرير حديث له، عما وصفها ب"صفقة سرية أبرمها عزيز أخنوش مع بورصة وول ستريت الأمريكية، تم من خلالها تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية بأموال خيالية تم أداؤها بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية دون علم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران".
وأشار التقرير، إلى أن أخنوش "استغل منصبه وزيراً للمالية بالنيابة في حكومة بنكيران السابقة بعد خروج حزب الاستقلال سنة 2013 لإصدار قرار سري دون عرضه على المجلس الحكومي، تم بموجبه إضافة النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة إلى لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في 12 شتنبر 2013".
وأشار التقرير إلى أن أخنوش، "مارس التستر على القرار الوزاري ولم يحله من أجل مناقشته في المجلس الحكومي أو أمام البرلمان، قبل أن يقوم بتوقيع اتفاقية مع بورصة وول ستريت لتأمين تقلبات أسعار المحروقات".
وأشار التقرير حزب زيان، إلى أن "الاتفاقية بين أخنوش وبنجلون نصت على منح البنك المغربي للتجارة الخارجية، حق القيام بتحويلات مالية دولية دون صفقة عمومية، ودون إبلاغ الرأي العام".
واتهم المصدر ذاته، أخنوش، ب"استغلال معلومات داخل القطاع الحكومي بشأن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات، وأجبر الحكومة وميزانية الدولة على حماية شركاته وشركات القطاع الخاص من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما جعل شركات أخنوش تستفيد من إمكانيات مزدوجة، من تأمين دولي حول تقلبات الأسعار، ومن الدعم الحكومي المقدم مباشرة للشركات، رغم أن المواطن لم يستفد من أي انخفاض للأسعار".
وتساءل تقرير الحزب الليبرالي، "كيف يمكن لمسؤول حكومي كأخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات ويملك محطات إفريقيا، أن يمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بالدفع أو الصرف؟"

وتساءل التقرير أيضاً: "هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم وإلغاء صندوق المقاصة؟ وكيف حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية على هذه الصفقة؟ وماهي الإجراءات القانوني المتخذة في هذا الإطار؟"
وتابع التقرير طرح تساؤلاته، بالقول: "لماذا لم يستفد المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنتها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الأثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية؟"