دفاع كولونيل الدرك يلجأ لثورته لتبريئه من تهم "الارتشاء والتهريب"

هاجم دفاع كولونيل الدرك المتابع في قضية تهريب ضخمة رفقة 12 دركياً آخرين، المنحى الذي اتخذته التحقيقات في القضية، موضحاً أن "الكلونيل غني وله أملاكه وثروته الخاصة بعيداً عن عمله في الدرك".
وأورد المحامي ماء العينين، أثناء مرافعته بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عشية أمس الخميس، أن الكولونيل "له ثروة كبيرة ورثها عن والده، بالإضافة إلى تسييره لثروات أشقائه، علاوة على تمكنه من تدبر أمور ضيعاته، وهو ما يجعله بعيداً عن كل ما راج في المحاضر".
وتوغل الدفاع في الحياة الشخصية للكلونيل، وعلاقته بالدركيين الذين يشتغلون معه، مشيرا إلى أنه كان يضع ثقته الكاملة في بعض العناصر، ضمنهم مساعده الذي صار جزءا من العائلة بحكم الهامش المتسع الذي كان يتصرف فيه.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركياً في "الارتشاء والمساهمة في التهريب والإخلال بالضوابط المهنية"، إذ أحال الملف على الوكيل العام للملك، لتعيين أولى الجلسات يناير المنصرم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا من مختلف الرتب بسلك الدرك الملكي، ضمنهم "كولونيل" و"كومندار" و11 دركيا برتبة مساعد "أجودان"، في "قضية الشاحنتين التين تم حجزهما يوم 25 أبريل الماضي. واللتين كانتا محملتين ب80 طنا من المواد المهربة".
وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء بأمر من الوكيل العام، بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون بخط طانطان، كلميم، تيزنيت.
للإشارة، تم إصدار قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات البنكية التي تعود للمتهمين ولأبنائهم وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، حيث توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين في حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رئاسل نصية تضم أرقاما سرية، وهو ما أكدهم متهمون ضمن شبكة التهريب، خلال البحث التفصيلي معهم حول الموضوع. رغم نفي المتهمين لاستلام الأموال، ومعرفتهم بأمر الحوالات المالية.