أنهت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء يوم الجمعة الماضي، الجولة الأولى من محاكمة الشاب المتسبب في هلع مطار فاس الدولي، حيث أدانته ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 درهم، بعد أن آخذته من أجل التهمة الجنحية التي تابعه بها وكيل الملك. وتوبع بتهم تتعلق ب"تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها"، طبقا لمقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها إلى سنة حبسا نافذا. وعلم "اليوم24" أن إدارة المطار وكذا الشركة الفرنسية للطيران، لم يتقدما أمام المحكمة كطرف مدني لطلب تعويضات عن الأضرار المادية التي تسبب فيها الشاب من خلال بلاغه الكاذب، فيما سارع دفاعه إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده، حيث تشبث محامييه بإحضار تسجيل المكالمة التي أجراها الشاب مع مركز النداء بالمطار، لحسم الجدل حول مضمون المكالمة. واستأنف الحكم وكيل الملك، والذي طالب بتشديد العقوبة في حق المتهم، نظرا لخطورة الفعل الذي أقدم عليه، وترويعه للمطار والمسافرين والعاملين به من موظفين وعناصر الأمن. وعرفت الجلسة جدلا قانونيا بين وكيل الملك ودفاعه، حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها المتهم مع المطار، واعتبرتها السلطات الأمنية والقضائية بأنها تدخل في خانة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، ما تسبب في استنفار أمني وحالة ارتباك بالمطار، بعد أن اعتقد الجميع أن هناك قنبلة داخل طائرة فرنسية توجد بمدرج المطار.
