بروكسيل تطمئن الرباط ومدريد متفائلة بقرار محكمة العدل الأوروبية

تراقب إسبانيا باهتمام كبير تطورات ملف الحكم، الذي ستصدره محكمة العدل الأوربية، في نونبر المقبل، بخصوص اتفاق الصيد البحري، المبرم بين المملكة، وبروكسيل عام 2014، والذي سينتهي عام 2018.
في المقابل، خرج الاتحاد الأوربي ليُطمئن المغرب، وإسبانيا بخصوص عدم المس بالاتفاق.
واتفاق الصيد البحري، سيكون، أيضا، مركز نقاشات، ومفاوضات، يوم غد في الرباط، بين دبلوماسيين أوربيين، ومغاربة بحضور ممثلين عن الأقاليم الجنوبية، وذلك بهدف إدخال تعديلات عليه في إطار قانوني متكامل لقطع الطريق على أنصار البوليساريو داخل الاتحاد الأوربي.
كما سيكون تعديل اتفاق الصيد البحري، أيضا، من أجل تفادي بعض العبارات الملغومة، التي تضمنها نص الحكم الأخير، في دجنبر الماضي، لمحكمة العدل الأوربية، الذي تحدث عن أن الاتفاق الزراعي بين الرباط، وبروكسيل الموقع عام 2012 لا يشمل الصحراء، ما سمح للبوليساريو، أخيرا، باستفزاز بعض الشركات الكبرى، التي تنشط في المنقطة، والضغط عليها، ما ترتبت عنه الأزمة الأخيرة بين المغرب، والاتحاد الأوربي.
آلان كاديك، رئيس لجنة الصيد، في البرلمان الأوربي، اعترف، يوم أمس الثلاثاء، من داخل البرلمان الأوربي، أن اتفاق الصيد البحري، المبرم بين المغرب، والاتحاد الأوربي هو "مشكل قانوني وسياسي وأيديولوجي" تتقاطع فيه مجموعة من المصالح، حسب ما نقله مراسل صحيفة "صوت غاليسيا" الإسبانية بروكسيل.
فيما حاولت مسؤولة عن الخدمات القانونية في لجنة الصيد الأوربي طمأنة المغرب، وإسبانيا بالقول: "لا ليست لدينا أي دوافع للتفكير في أن هذا الاتفاق بين الرباط، وبروكسيل سيتم إبطاله"، من قبل محكمة العدل الأوربية، في نونبر المقبل.
وبدوره، أكد ستيفان دبيبير، مدير الصيد التنموي في الاتحاد الأوربي، أن: "هناك عناصر تختلف بين الاتفاقين، والتي من شأنها أن تدفع بأن يكون الحكم مختلفا هذه المرة"، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوربي يسعى إلى أن لا يتضمن الحكم المقبل عبارات ملغومة من شأنها أن تزيد في المستقبل من حدة التوتر في العلاقات بين المغرب، والاتحاد الأوربي.
وبخصوص توجس الإسبان مما يمكن أن يحمله قرار محكمة العدل الأوربية، في نونبر المقبل، في علاقة مع اتفاق الصيد البحري، الذي سينتهي عام 2018، تعترف، أيضا، المصالح الديبلوماسية الأوربية أن: "العلاقات بين الرباط، وبروكسيل واجهت متاعب في المحاكم".
وأضافت المصالح الديبلوماسية الأوربية ذاتها أن هذه العلاقات "ليست في المستوى، الذي يرغب فيه الطرفان"، ثم أكدت: "بالنسبة إلينا العلاقة مع المغرب تعتبر أولوية".
وأكثر من ذلك، أوضحت المصالح الديبلوماسية الأوربية نفسها أن لديها نوعا من الاستعجال من أجل التقدم في المفاوضات مع المغرب لطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، الذين تربطها بهم علاقات اقتصادية وتجارية.
علما، أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، سبق ان طلب من الاتحاد الأوربي مواجهة الاستفزازت، التي تتعرض لها بعض السفن المغربية في بعض الموانئ الأوربية، والتي تضر الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
كلارا أغيلار، النائبة الأوربية عن الحزب الاشتراكي الإسباني، طلبت بدورها من الاتحاد الأوربي الخروج بموقع صريح يدعم اتفاق الصيد البحري، ويبدد كل الشكوك، المروجة حول إمكانية إبطاله.
وقالت: "إن هناك قطاعا بحريا تأثر بسبب عدم اليقين والشك". وأضافت المتحدثة ذاتها: "أفهم مطالب الشعب الصحراوي، لكن العلاقات مع المغرب مهمة جدا بالنسبة إلى قطاع الصيد الإسباني"، إذ إنه من بين 126 سفينة، وآلاف البحارة من الاتحاد الأوربي يصطادون في المياه الإقليمية المغربية، هناك 100 سفينة إسبانية، وآلاف العائلات الإسبانية، التي تعيش من السمك المغربي.