ضربة موجعة لخصوم الوحدة الترابية

إفشال مناورات بعض الأوساط بالبرلمان الأوروبي ولوبيات داعمة للبوليساريو
المغرب وإسبانيا على بعد خطوات من توقيع اتفاق متوازن في الصيد البحري
بعد رفض البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، مشروع قرار تقدم به أعداء الوحدة الترابية يرمي إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أنظار محكمة العدل الأوروبية، تم أول أمس التقدم خطوة جبارة نحو التوقيع على اتفاق متوازن للصيد البحري.
فقد عقد المهنيون المغاربة في قطاع الصيد البحري، اجتماعا مع نظرائهم الإسبان، في إطار اللجنة المشتركة التي تجمع مهنيي القطاع في البلدين، من أجل بحث الخطوات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لدى المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وخلال هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، تم التركيز على أهمية تجديد اتفاق مفيد لجميع الأطراف يستفيد منه المواطنون المغاربة من طنجة إلى الكويرة ويستفيد منه أيضا مهنيو القطاع وفق صيغة لا تهمل أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية المغربية الإسبانية.
وحرصت تصريحات المسؤولين المغاربة والإسبان، عقب هذا اللقاء، على إبراز الجهود التي تم بذلها بكثير من الحرص واليقظة للتصدي للمناورات التي حاول من خلالها أعداء الوحدة الترابية للمغرب نسف الاتفاق تحت مظلة مقاربة «قانونية».
ففيما نوه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بالعمل الذي أنجزته اللجنة المشتركة على مستوى البرلمان الأوروبي لتحسيس البرلمانيين الأوروبيين بأهمية اتفاقية الصيد البحري لجميع الأطراف ورفع سوء الفهم والمغالطات وإبراز الرهانات الحقيقية لتلك الاتفاقية من حيث الاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أشاد خافير غارات بيريث الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري بجهود التوعية التي قام بها أعضاء اللجنة المشتركة لدى الرأي العام الأوروبي، مما أدى إلى إفشال كل المناورات التي قامت بها بعض الأوساط بالبرلمان الأوروبي التي تقف وراءها لوبيات داعمة للبوليساريو.
وبحسب التصريحات التي أدلى بها كل من عزيز أخنوش وخافير غارات بيريث ستتواصل الجهود من خلال لقاء من المقرر عقده مع المفوض الأوروبي للشؤون البحرية والصيد البحري، تليه اجتماعات أخرى مع أعضاء البرلمان الأوروبي للتحسيس حول واقع هذا الملف.
ويعتبر المهنيون المغاربة والإسبان لقاء المفوض الأوروبي «حاسما» على اعتبار أنه البوابة الرئيسية لتجديد اتفاقية الصيد وإعلان شهر فبراير القادم موعدا رسميا لها.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت ضد قرار اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الرفض بعد قرار صدر داخل لجنة الصيد البحري وأكد على بعد الصيد البحري في اتفاق الفلاحة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تلته تصريحات أوروبية ومغربية عبرت عن ارتياحها لكون البرلمان الأوروبي أثبت، وبأغلبية كبيرة، فشل هذه المناورة التي قام بها أعداء المغرب والتي قدمت تحت مظلة مقاربة قانونية، لكنها كانت تخفي دوافعها السياسية الماكرة.
ويمكن القول إن موقف البرلمان الأوروبي دليل واضح على أن قضية المغرب، استوعبها النواب الأوروبيون بشكل كبير، بفضل تعبئة الدبلوماسية المغربية، سواء منها الرسمية أو البرلمانية وكذا مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري .
يشار إلى أن البوليساريو ومن ورائها الجزائر جيشت مرة أخرى لوبيات أوروبية في محاولة يائسة لتسييس ملف الصيد البحري، من خلال التشكيك في صدقية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا طرح مسألة مطابقة بنود الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الأوروبي من خلال عزف خصوم المغرب على نفس الوتر مدعين بأن الأمر يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية.