"حماية المستهلك".. مطلب ملح من خبراء في التغذية للحكومة

اتفق متدخلون في افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك، مساء أمس الاثنين، في الرباط على ضرورة دعم جمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من كل الوسائل للقيام بدورها على أحسن وجه.
بوعزة خراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، دعا في اللقاء المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار إلى تأسيس جهاز موحد يتم تمويله من الأمول المتحصلة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي يؤديها المستهلك في كل منتج يشتريه.
الخراطي، الذي يمثل 57 جمعية لحماية المستهلك، منضوية تحت لواء فدراليته، اشتكى من الوضع، الذي تعمل في إطاره هذه الجمعيات، وأشار إلى امتناع السلطات عن منحها صفة "المنفعة العمومية"، التي قال إنها تأخذ في المغرب بالإمتياز، وليس بالاستحقاق.
من جهة أخرى، كشف المتحدث نفسه عن تلقي جمعيات الفيدرالية ل31 ألف شكاية 23.4 في المائة، منها متعلقة بقطاع العقار، و18 في المائة في شركات الاتصالات، و5 في المائة بحالات التسمم.
وأضاف الخراطي أن 74 في المائة من هذه الشكايات لا تتم معالجتها بسبب عدم تجاوب المسؤولين معها.
أما الخبير البلجيكي في مجال حماية المستهلك، رينيه كالفا، فدعا بدوره إلى دعم حكومي لحماية المستلهك، لأنه لا يعقل أن يستمر المشتغلون في المجال بالتطوع، يقول المتحدث.
واقترح كالفا وصفة لنجاح مهمة حماية المستهلك تعتمد على شراكة بين كل الفاعلين، وتنويع وسائل العمل، وإشهاره، زيادة على توفير دعم حكومي كاف للفاعلين.
وعلى الرغم من وصفه له بأنه الطرف الأضعف في المعادلة، نبه ليوطي إلى الدور المهم للمستهلك، على اعتبار أن لديه سلطة القرار في القيام بعملية الشراء، أو الامتناع عن ذلك.
من جهتها، كشفت الوزارة المنظمة خلال اللقاء ذاته عن تخصيصها مبلغ 6 ملايين درهم لدعم جمعيات المستهلك، مضيفة بأنه جرى بالفعل تحويل 40 في المائة من هذا المبلغ إلى حساب الفدراليات الثلاث لجمعيات حماية المستهلك، وذلك في إطار شطر أول.
كما بينت الوزارة، من خلال كلمة لكاتبتها العامة، أنها أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة العدل، سيمكن الجمعيات من تنصيب نفسها طرفا مدنيا للترافع قضائيا من أجل حماية المستهلك.
يذكر أن الأيام الوطنية للمستهلك مستمرة إلى غاية 17 مارس حيث ستعرف تنظيم أنشطة مختلفة في عدد من مدن المغرب