الحكومة العثمانية

"أنا أنا، وهو هو"… هكذا هو حال سعد الدين العثماني الذي عاد إلى دائرة الأضواء، ولن يسلم حتما من مقارنته مع عبدالإله بنكيران.
في الواقع لسعد الدين العثماني شخصية مختلفة تماما عن سلفه، لكنه سيخيب آمال من يعتقدون أن هذا الطبيب السوسي حمل وديع قابل للتطويع. فما إن خرج الرجل من القصر حتى غزا شبكات التواصل الاجتماعي وخلصت الأغلبية على أن الرجل "ظريف" لا تفارق الابتسامة محياه. من المؤكد أنه لبقٌ ويختار كلماته بعناية ولا يقوم بتجريح حتى أشد الخصوم. في المقابل، العثماني لا يتنازل بسهولة ولا يتوانى عن التعبير عن رأيه بصراحة حتى وإن كان سيغضب مخاطبه. وقصة خروجه من وزارة الخارجية دليل على مزاج الرجل، بحيث عندما طلب منه بطريقة غير مباشرة بأن يتنازل عن جزء من صلاحياته ليوسف العمراني، كاتب الدولة آنذاك، حمل هاتفه وكلّم رئيس الحكومة طالبا إعفاءه، وما إن لاحت فرصة التعديل الحكومي عقب خروج الاستقلال في يونيو 2013 حتى تم له ذلك، بل أكثر من ذلك رفض وزارات أخرى عُرِضت عليه من باب التعويض، لكنه لم يقبلها انسجاما مع قناعاته كما حكى لي قيادي في العدالة والتنمية.
سعد الدين العثماني غير متلهف على المناصب، ولكنه، كذلك، ليس زاهدا فيها وهذا هو منطق السياسة السليم، لذلك أُجزم أن من يراهن على "سهولة" الرجل أو استعداده لخذلان حزبه قد يصدم فيه لاحقا. الأيام القليلة المقبلة ستعطي الإشارات الأولى عن ذلك، بحيث كل المؤشرات تسير في اتجاه تشبثه بروح بلاغ الأمانة العامة الصادر الخميس الماضي، أي بشكل مباشر لن يقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على "جثة" عبدالإله بنكيران، وهو موقف الأمانة العامة والمجلس الوطني المنعقد أول أمس السبت.
ثم لا يجب أن ننسى أنه مكلف، لأن الحزب هو الذي تصدر الانتخابات، وليس العثماني هو المتصدر.
في الواقع آن الأوان أن يوضع حد لخمسة أشهر من المعاندة السياسية والأنا المتضخمة لدى بعض الساسة، على حساب مصلحة الوطن. القريب للمنطق هو منح الأغلبية السابقة فرصة استكمال أوراشها وتحمل مسؤوليتها، وبالتالي سيسهل عليها وضع برنامج العمل والإعلان عن التركيبة الحكومية في أجل 15 يوما. أما إذا عدنا إلى منطق كسر العظام بفرض إضافة أو استبعاد هذا الحزب أو ذاك، فإننا نكون أمام وضع شاذ لا يفكر من خلاله أحد في مصلحة الوطن المفترى عليها. الملك احترم نص الدستور وحتى التراتبية داخل حزب العدالة والتنمية. فلتتحلى الأحزاب بالروح نفسها وتتجنب مسببات المطبات. لذلك، سيكون من الأجدر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يحافظ هو الآخر عن سمعة تاريخه ويعلن عدم استعداده للانضمام إلى حكومة، أحد أضلاعها الأساسيين يرفضه، وبالتالي سيكون قد سهّل تشكيل الأغلبية وجنّب البلاد الدخول في نفق مظلم. الأيام القليلة المقبلة ستؤكد إلى أي حد يحرص ساستنا على مصلحة البلد، وهل سنغلق نهائيا قوس هذا المسلسل الرديء، الذي بدأ منذ صبيحة 8 أكتوبر 2016.