متابعة نشطاء في الشمال ينذر باحتجاجات جديدة

ما تزال تداعيات اعتقال نشطاء محتجين ينحدرون من جماعة قروية بإقليم تطوان، مرشحة للتصعيد، بعدما قررت هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة شابين في حالة اعتقال، على إثر مشاركتهما في اعتراض تنفيذ مقرر إداري بالقوة العمومية، قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وحسب معطيات توصل بها "اليوم 24″، من مصادر حسنة الاطلاع، فإن المحكمة قررت تأجيل محاكمة المعتقل الثاني في نفس القضية، إلى الأسبوع المقبل، وقررت كذلك ضم ملف يوسف شقور، أحد سكان قرية "أمزال" التابعة لجماعة السحترين، بإقليم تطوان، إلى ملف متهم آخر هو عبد الوهاب شقور.
وضربت المحكمة الابتدائية حراسة أمنية بمحيط بنايتها، بالتزامن مع وقفة احتجاجية حاشدة نفذها لعشرات من أهالي وأصدقاء الموقوفين، اللذان يواجهان تهما تتعلق تتعلق بإهانة موظف عمومي، والعصيان والتحريض عليه، واعتراض تنفيذ مقرر إداري.
ومثل صباح أمس الأربعاء، في حالة اعتقال، المتهم الثاني يوسف شقور، بعدما أحيل من من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، بعد استكمال البحث التمهيدي معهما، حول ما نسب إليه من تهم.
ونفى المتهم الثاني خلال مثوله أمام أنظار النيابة العامة، حسب محضر التقديم ما نسب إليه من تهم، وأنكر في محضر الضابطة القضائية، حسب دفاعه، أن يكون قد اعترض موظفا عموميا أثناء قيامه بمهامه، أو تورط في عصيان أوامر السلطات العمومية، في حين أقر المتهم الأول (عبد الوهاب)، بالتهم المنسوبة إليه في محضر الضابطة القضائية.
وانتصب للدفاع عن المتهم الأول، المحامي محمد مفتاح، من هيئة تطوان، الذي صرح بأن ملف يوسف شقور "يستند إلى معطيات غير صحيحة ينكرها موكلي جملة وتفصيلا، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها"، معتبرا أن التهم الموجهة إلى موكله "نوعا من الانتقام منه، جراء مشاركته في احتجاجات الساكنة ضد تنفيذ مطلب تحفيظ جماعي، لأراضي في ملكية الخواص".
وأوضح مفتاح، في تصريح ل"اليوم 24″، أن موكله قدم شهود النفي، وأن القاضي وجه لهم الدعوة لجلسة المحاكمة المقبلة، يوم الأربعاء القادم.
من ناحية أخرى انتقد مفتاح، محاولة السلطات تخويف السكان المحليين، الذين يدافعون عن أملاكهم العقارية التي يتوفرون على وثائقها الإدارية، وانتقاما منهم بسبب اعتراضهم موكب السلطات المحلية التي جاءت تنفيذ تحديد أراضي عارية، قصد تحفيظها بشكل جماعي.