مع حلول أسبوع الحسم في حكومة سعد الدين العثماني، اختار الممرضون المجازون من الدولة، والذين يزيد عددهم عن 14 ألف ممرض وممرضة من خريجي فوج 1996 حتى 2012، تمردوا على نقاباتهم بقطاع الصحة وأسسوا حركة خاصة بهم أطلقوا عليها "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة"، (اختاروا) استباق خروج الحكومة إلى العلن لممارسة مزيد من الضغط على رئيسها ووزيره في الصحة المرتقب، لإجبارهما على فتح ملفهم المطلبي. فبعد الاعتصامات التي نفذوها خلال شهر فبراير الماضي بالمديريات الجهوية للصحة على الصعيد الوطني، أعلن الممرضون الغاضبون في لقاء وطني نظموه يوم الجمعة الأخير بفاس، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط يومي ال6 وال7 من شهر أبريل المقبل، يليه إضراب عام وطني في ال19 منه بجميع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الاستشفائية الجامعية، استثنوا منها أقسام الإنعاش والمستعجلات، بحسب ما كشف عنه بلاغ الممرضين المحتجين. وفي هذا السياق، قال أنس البقالي، عضو تنسيقية "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة"، في تصريح خص به "أخبار اليوم"، إن "تحركهم للعودة إلى الاحتجاج بشوارع الرباط، وتنفيذ إضراب وطني ينتظر أن يشل مستشفيات المملكة، جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات خلال سنة 2016، وبداية السنة الحالية، لكن وزارة الصحة فضلت اعتماد الآذان الصماء، مما دفعنا إلى تقديم شكاية ضدها بداية فبراير الماضي إلى مؤسسة وسيط المملكة للتحكيم بيننا وبينها، بخصوص مطالبتنا لوزارة الصحة تغيير النظام الأساسي الخاص بخريجي معاهد الأطر في الميدان الصحي والاعتراف بدبلوم التمريض (باكالوريا + سنوات من التكوين) كدبلوم وطني. وأضاف المسؤول بحركة الممرضين الغاضبين ضد وزارة الوردي، أن مؤسسة الوسيط أخبرتهم بأنها عقدت نهاية شهر فبراير الماضي، لقاء ثلاثيا بالرباط جمعها مع المفتش العام بوزارة الصحة وممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، حيث تنتظر مؤسسة الوسيط، بحسب نفس المتحدث، مذكرة من الوزارتين تحمل حلا قانونيا لتسوية الوضعية الإدارية للممرضين المجازين من الدولة بخصوص مطلب المعادلة الخاص بالدبلوم الوطني، لكن لا شيء ظهر حتى الآن، مما دفعنا للعودة إلى الاحتجاج، يقول منسق حركة الممرضين ضد وزارة الصحة. من جهتها، سبق لوزارة الصحة أن ردت في أكتوبر 2016، على احتجاجات الممرضين، بتنظيم امتحان للكفاءة المهنية، لحسم كما قالت موضوع المعادلة الذي يطالب به الممرضون، وتنفيذ قرار تغيير قانون الإطار ضمن الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012/2016، والمتعلق بمنح المعادلة للدبلومات الصادرة عن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وإرساء نظام إجازة ماستر دكتوراه بهذه المعاهد، وهو ما رد عليه الممرضون المحتجون حينها بمقاطعتهم لامتحان الكفاءة في أكتوبر 2016، حيث تواصلت بعدها عمليات شد الحبل بين الطرفين حتى الآن. وتمسك الممرضون بمطلبهم القاضي بتخصيص امتحان الكفاءة لفئة الممرضين الحاصلين على الباكالوريا، واستثناء فئة الممرضين المجازين من الدولة، حيث اتهموا الوزارة بالهروب إلى الأمام بدلا من الإسراع إلى تغيير النظام الأساسي للممرضين، والذي أعدت مشروعه في سنة 2013، لحسم مطلب معادلة شواهدهم المحصل عليها من معاهد وزارة الصحة مع الدبلومات الوطنية المعترف بها، خصوصا بعد قرار وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، والتي اعترفت سنة 2016 بالدبلوم الوطني للممرضين المجازين من طرف الدولة، فيما ظلت وضعيتهم الإدارية معلقة لدى وزارة الصحة التي يشتغلون لديها، بحسب المعطيات التي كشف عنها الممرضون في شكايتهم الأخيرة إلى مؤسسة وسيط المملكة تطلب منه التدخل لحل خلافاتهم مع وزارة الوردي.
