خبراء: حل ملف الصحراء رهين بتحقيق الانتقال الديمقراطي

أجمع عدد من المتدخلين في ندوة نظمتها، مساء أمس الثلاثاء، منظمة حريات التعبير والإعلام "حاتم"، بشراكة مع مختبر البحث في الحكامة والتنمية المستدامة، خصصت لتقديم قراءة في كتاب "في منطق الترافع عن قضية الصحراء أو أصول القوة الترافعية"، للدكتور عبد الرحيم العماري، أستاذ التواصل السياسي في جامعة الحسن الأول في سطات على أن حل ملف الصحراء رهين بضرورة تحقيق الانتقال الديمقراطي في المغرب، وتبني نظام الملكية البرلمانية.
عبد الرحيم العماري، مؤلف الكتاب أكد في مداخلته أن حل ملف الصحراء يقتضي تقوية الجبهة الداخلية للمغرب، وتبني استراتجية جديدة قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبر العماري أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي تبني نظام الملكية البرلمانية، حتى نتمكن من الدفاع عن قضية الوحدة الترابية بأساليب وآليات جديدة مغايرة للآليات التقليدية.
من جهته، اعتبر محمد حفيظ، أستاذ التعليم العالي في بني ملال، في مداخلته، أنه لا بديل عن الديمقراطية، ونظام الملكية البرلمانية للدفاع عن الصحراء، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حفيظ توقف عند تناول الإعلام المغربي لقضية الصحرء، وقال إن الإعلام الرسمي تعامل معها بطريقة دعائية فجة، لا تخدمها في شيء، بل مارس التعتيم على عدد من الحقائق الخطيرة، وكان يضلل، ولا يخبر.

محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في المغرب، تطرق في كلمته إلى عدد من العوائق، التي تواجه ممثلي المنظمة، أثناء أداء مهامهم، فيما يتعلق بتشخيص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
وقال السكتاوي، إنه "حينما نترافع من أجل حقوق الإنسان، فنحن نترافع من أجل الإنسان، ولا نعطي للموضوع أي خلفية سياسية، لكن حينما نتطرق إلى موضوع حقوق الإنسان في الصحراء كثيرا ما نتهم، ويتم التشكيك في وطنيته والخروج عن الإجماع".
وأوضح السكتاوي أن مصطلح "الصحراء الغربية" يثير حساسية كبيرة لدى السلطات المغربية، على الرغم من أن الديبلوماسيين المغاربة يستعملون مصطلح المينورسو، الذي لا يعني سوى بعثة حفظ السلام الأممي في الصحراء الغربية، وأضاف أن هذا المصطلح جغرافي بالأساس، ويجب التعامل معه بقدر أقل من الحساسية اللغوية.
وأضاف السكتاوي أن منظمة العفو الدولية لا تساند تقرير المصير، بل همهما هو مدى احترام الدولة لحرية التعبير أم لا؟، مشيرا إلى أن الحق في حرية التعبير يجب أن يكون مضمونا للنشطاء، والجمعيات، التي تنادي بتقرير المصير أيضا.
وتابع الفاعل الحقوقي نفسه: "لا يمكن أن نبرر انتهاكات حقوق الإنسان بضرورة الحفاظ على الأمن الوطني، ولا يجب أن نجعل من الأوطان أوثانا، الوطن هو المكان، الذي يضمن الكرامة للمواطن، لذلك يجب أن تكون الأولوية للإنسان" .
وبدوره أرجع الصحافي، رشيد البلغيثي، ضعف تناول وسائل الإعلم المغربية لملف الصحراء بضعف التكوين، وغياب المعطيات المحتكرة، ومنع الصحافيين من القيام بمهامهم.
واعتبر البلغيتي أن تناول وسائل الإعلام لموضوع الصحراء تغيب عنه المهنية، وتحضر فيه الدعاية الفجة.
وعزا البلغيتي تضييق السلطات على الصحافيين بخصوص ملف الصحراء إلى الخوف من التحقيقات الميدانية والمستقلة، الشيء الذي لا يخدم القضية.