أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، جميع المتهمين في ملف وكالة بنكية تابعة لصندوق القرض العقاري والسياحي "سياش"، حيث توبع المتهمون، باختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير و300 مليون سنتيم. وقضت هيئة الحكم، عشية اليوم الخميس، بأحكام سجنية تراوحت بين 4 سنوات ونصف، كما هو الشأن بالنسبة لمدير الوكالة والمكلف بالصندوق، وبين سنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق المتهمين 11 بينهم امرأتان. وكان المسؤول القانوني للصندوق العقاري والسياحي، خلال جلسة سابقة قد أدلى بوثائق تثبت أن المتهمين عملوا على سحب الأموال من الوكالة البنكية باسم شركة باسم حارس بسيط، وحصلوا على دفتر الشيكات والكمبيالات، موضحا الطرق التي تم سلكها للحصول على تلك الأموال، قبل أن ينكشف أمرهم. ويتابع 11 متهما في ملف اختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير، من وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي "سياش" بمنطقة البرنوصي. حيث مثل مدير الوكالة، وهو المتهم الرئيسي، أمام هيئة الحكم بالقاعة 8، رفقة ستة آخرين يوجدون في حالة اعتقال، بينما حضر أربعة متهمين آخرين متابعون في حالة سراح، حيث تواصلت مناقشة الملف الذي يتابع فيه الجميع بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمشاركة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك، بعد انتهاء تحقيقاتها بخصوص الاختلاسات المالية التي كشفتها لجنة مركزية للتفتيش حلت بالوكالة البنكية بالبرنوصي، والتي وقفت على خروقات كثيرة ضمنتها في تقريرها بالخصوص، كالتلاعب في الكمبيالات، وتسهيل خلق شركات وهمية للاستفادة من قروض بنكية، واستغلال الودائع المالية، وغيرها من الخروقات التي يتابع فيها مدير الوكالة البنكية، ومدير الصندوق بالوكالة ذاتها، ورجال أعمال وسماسرة.
