تقديم 18 شخصا بعد مواجهات دامية بسبب عزل إمام بالسراغنة

جرى زوال يومه الأحد، بالمركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة تقديم 18 شخصاً أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة،13 منهم في حالة اعتقال، بينهم النائب الثالث لرئيس الجماعة القروية "الرافعية" بالإقليم نفسه، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وكاتب مجلسها، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، كما تم تقديم 5 نساء في حالة سراح، إحداهن تلميذة تتابع دراستها بمستوى الباكالوريا، وذلك على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها دوار "أولاد الشيخ" بالجماعة المذكورة، زوال أول أمس الجمعة، بين القوات العمومية ومتظاهرين ضد إعفاء خطيب مسجد الدوار، وهي المواجهات التي أسفرت عن إصابة 20 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم قائد "تساوت" و10 دركيين و3 عناصر من القوات المساعدة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية أن العشرات من سكان الدوار فضلوا تلقي العلاجات بمنازلهم، ولم ينتقلوا إلى المستشفى الإقليمي خشية تعرضهم للتوقيف.
وكانت جماعة "الرافعية" تعيش حالة احتقان، منذ حوالي شهرين، امتنع خلالها سكان دوار "أولاد الشيخ" عن أداء صلاة الجمعة خلف الخطيب الجديد الذي عينته المندوية الجهوية للأوقاف، متشبثين بإعادة الإمام السابق، الفقيه السعيد الصديقي، الذي عزت مصادر مطلعة قرار عزله لاشتباه السلطة في "انتمائه لجماعة العدل والإحسان"، في المقابل تنفي الساكنة أية علاقة له مع أي جماعة أو تنظيم سياسي، موضحةً أنه من أبناء المنطقة المشهود لهم بالورع والتقوى، ويملك معصرة زيتون يصرف منها على المدرسة الدينية العتيقة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الفقه التي يديرها بالدوار نفسه..
إلى ذلك، شملت حملة التوقيفات الأولية نحو عشرين شخصاً، تم اقتيادهم لمقر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، قبل أن يتم وضع 13 منهم رهن الحراسة النظرية، وأخلي سبيل الباقي في حدود الساعة الثالثة من صباح أمس السبت، بمن فيهم النساء الخمس اللائي تقرر تقديمهن في حالة سراح، وهو ما استنكرته لجنة التنسيق المحلي للكرامة والمواطنة بقلعة السراغنة،التي نظمت وقفة احتجاجية، مساء أمس السبت، نددت فيها بالتوقيت الذي أخلي فيه سبيل الموقوفين، خاصة وأن جماعتهم تبعد بحوالي عشرين كيلومتراً عن عاصمة الإقليم.
كما شجبت التنسيقية ما اعتبرته "تدخلاً قمعياً في حق السكان بعد شهرين من الإنزالات الأمنية والعسكرية والحصار"، في السياق، أصدرت بياناً استنكرت فيه "منع سيارة الإسعاف التابعة للجماعة من نقل المصابين"، بل قالت إن سائقها تعرض ل"التعنيف وحجزت منه وثائق السيارة". كما شجبت ما سمّته ب"اقتحام المنازل الذي تعدى كل الحدود والحرمات، واعتقال السكان من غرف نومهم وتكسير والعبث بالأثاث والممتلكات، ناهيك عن التسبب في حالة إجهاض لامرأة حامل من هول الترهيب الذي تعرضت له إثر تعنيف زوجها أمام أنظارها من طرق القوات الأمنية، وتعطيل الدراسة بالمؤسسة التعليمية (مدرسة أولاد رافع) واقتحام حرمتها خلال مطاردة المتظاهرين وضرب المحتمين بها من السكان والتلاميذ". على حد قول التنسيقية.
وسجلت التنسيقية ما وصفته ب"تعنت السلطات الإقليمية وتلكؤها في تسليم قرار توقيف الإمام منذ بداية الاحتجاجات"، كذا "تنصل عامل الإقليم من مخرجات اتفاق التسوية مع ممثلي الساكنة، الملتئم بمكتبه بتاريخ 10 ماي الجاري، والقاضية بالتراجع عن تعيين خطيب جديد"، وهو ما اعتبرته "يدخل في سياق تصريح كل من وزيري الداخلية والأوقاف حول الملف بأنه "لا أحد يفرض شيئا على الدولة".
من جهته، أصدر حزب الاستقلال بقلعة السراغنة بياناً عبر فيه عن رفضه لما سمّاه ب"الاعتقالات العشوائية التي طالت منتخبين والعشرات من السكان"، مستنكراً الطريقة التي تم بها توقيفهم، ومعتبراً أن قرار عزل الإمام من لدن وزارة الأوقاف كان من الأصل "تعسفياً وبدون تعليل"، محملاً مسؤولية "تعكير صفو بداية شهر رمضان لوزير الأوقاف بسبب تعنته وسوء تقدريه للوضع"، ومحذراً من "التسبب في توتر مجاني وفتنة بالمنطقة بسبب قرار تعسفي يستند إلى مخاوف لا أساس لها من الصحة".