هذه فاتورة الحل الأمني

في الوقت الميت، خرج رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري، ليدعو إلى مناظرة حول الريف يشارك فيها شباب الحراك والدولة والأحزاب والنقابات… شكرا لك السيد الرئيس على هذه المبادرة «الشجاعة»، التي جاءت بعدما أغلقت فمك لمدة طويلة، لكن، للأسف، مناظرتك لا يستطيع أن يحضرها المعنيون بالحراك، لأنهم أما معتقلون وراء القضبان، أو فارون من المتابعات الأمنية. إذن، أنت تدعو إلى حفل لتأبين الحراك، وليس إلى مناظرة تبحث عن مخرج لأزمة أنت وحزبك واحد من عناوينها الكبيرة، وقد بعتم الدولة وهم المصالحة مع الريف، فرفعتم انتظارات المواطنين، وجعلتم الدولة ترى فيكم مفتاح الريف الذي يفتح كل الأبواب، كما قال حسن أوريد.
حصيلة سنتين من إدارة حزب الأصالة والمعاصرة للريف (جهة، ومجالس بلدية، وجماعات قروية، وممثلون في البرلمان) نراها اليوم على قناة يوتيوب: تظاهرات بلا توقف، واحتجاجات بلا أمل، واعتقالات بالجملة، وجراح جديدة لن تشفى بسهولة كما سابقاتها.
كلما حل الملك محمد السادس بالحسيمة، في زيارة خاصة أو رسمية، كان إلياس العماري يسارع إلى حمل الطعام من بيته إلى الإقامة الملكية، ومع الطعام كان يقتطع جزءا من القرار العمومي، ومن السلطة التي جعلت منه رجلا نافذا في الريف وفي المملكة يهابه الكثيرون، ويتملق له الكثيرون.. رجلا كان موعودا بتشكيل الحكومة سنة 2016 من أجل إغلاق قوس الإصلاحات، وإحياء حكومات الفديك وما تناسل منها على مر العقود… ولولا اليقظة التي عبر عنها جل من صوت في اقتراع أكتوبر، لكان المغرب الآن قد تحول كله إلى ريف يغلي.
الدولة الآن مشغولة بملاحقة رموز الحراك في الريف، تحاول أن تجرب الوصفة التي لم تتبعها في 20 فبراير 2011، حيث ظهر رأي آنذاك يقول للقصر إن تظاهرات الربيع مجرد سحابة صيف، وإن التنازلات التي قدمت آنذاك لم تكن ضرورية، وإن المغاربة يفقدون صوابهم للحظة لكنهم لا يفقدون عقولهم كل الوقت، وسرعان ما سيرجعون إلى بيت الطاعة، يرضون بما قسمت لهم السلطة من رزق وكرامة وحرية وشغل وصحة!
الذين يروّجون اليوم الحل الأمني للقضاء على حراك الريف، ويسعون جاهدين إلى شيطنة الزفزافي ورفاقه، ويهللون لاعتقالهم، ويقفزون فرحا لنقلهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا ينتبهون إلى ما سيلحق صورة المغرب في الداخل والخارج جراء هذا النوع من الحلول… ستدخل المملكة إلى نادي الدول التي يوجد في سجونها معتقلون سياسيون، بعد سنوات من عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، التي سعت إلى تنقية وجه الدولة الحقوقي، وسيصبح التظاهر السلمي في المغرب مجرما بعد سنوات من إصلاح قوانين الحريات العامة، وستصير البلاد ضيفا دائما على التقارير الوطنية والدولية التي تلاحق خروقات حقوق الإنسان، وستتسع رقعة عدم الثقة في الدولة من قبل الريفيين وغير الريفيين، إذ كيف تبعث الحكومة ثمانية وزراء لحوار المتظاهرين، ثم تعمل على اعتقال رموزهم، مهما كانت المبررات؟ أما سياسيا، فإن استسلام العثماني للداخلية، وتنازله عن اختصاص إدارة أزمة الريف، وما لحقها من حراك طال أكثر من 30 مدينة هذا الأسبوع، له نتيجة واحدة.. ضرب أول وآخر مسمار في نعش هذه الحكومة، التي رجعت إلى الوراء تتفرج على ما يجري في البلاد، وتقرأ، كأي مواطن عادي، بلاغات النيابة العامة التي تتصرف في السياسة الجنائية بعيدا عن أي اختصاص أو مراقبة أو محاسبة.
تدفع الشعوب، أحيانا، ثمنا باهظا من حياتها واستقرارها ومستقبلها لأنها قالت نعم في وقت كان يجب أن تقول لا.