ارتفع جاري المديونية الداخلية إلى حوالي 416.8 مليار درهم بداية 2014 محققا بذلك نموا بلغت نسبته 0.6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2013. ارتفع جاري قيمة المديونية الداخلية للمغرب مع بداية السنة الجارية، إلى حوالي 416.8 مليار درهم محققا بذلك نموا بلغت نسبته 0.6 في المئة مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من سنة 2013، والذي قدرت قيمته بحوالي 414.4 مليار درهم. وتُعزى أسباب هذا النمو، تسجل معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانية 2014، إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 2.4 مليار درهم، وذلك من أجل الاكتتاب في حدود 9 ملايير درهم، وأداء تعويضات في حدود 6.6 مليار درهم. وساهم هذا الوضع، تضيف معطيات المصدر ذاته، إلى نمو الودائع لدى الخزينة العامة للمملكة بحوالي 1.9 مليار درهم مقارنة مع مستواها المسجل عند نهاية السنة الماضية، لتستقر قيمتها في حدود 44.6 مليار درهم بدل 42.7 مليار درهم متم دجنبر الماضي، وإعادة تشكيل موجوداتها لدى بنك المغرب بحوالي 386 مليون درهم مقارنة مع 659 مليون درهم متم شهر دجنبر من سنة 2013، لتصل قيمتها إلى حدود 2.6 مقارنة مع 2.4 مليار درهم بين الفترتين. بموازاة ذلك، لم يساهم نمو هذه المديونية الداخلية، في ارتفاع تكاليف خدمة الدين الداخلي خلال شهر يناير الماضي إذ انخفض إلى 1.34 مليار درهم مقارنة مع 1.58 مليار درهم متم الشهر نفسه من السنة الماضية، بانخفاض نسبته 15.4 في المئة، الأمر الذي أفرز انكماشا ملحوظا في التكاليف الإجمالية لفوائد الدين العمومي، التي تراجعت بنسبة ناهزت قيمتها 15.4 في المئة لتستقر في حدود 1.51 مليار درهم مقارنة مع 1.78 مليار درهم سنة قبل ذلك. وضعية ساهمت في تحسن الحصيلة المالية للخزينة خلال الشهر الأول من السنة الجارية، تشير المعطيات الصادرة عن خزينة المملكة، إذ سجلت نتيجة إيجابية بقيمة 443 مليون درهم مقابل عجز بقيمة 6.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، ودفعت الخزينة نحو الالتجاء إلى التمويل الداخلي في حدود 693 مليون درهم عوض 7.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، كما ساهم هذا التحسن في تسجيل ميزانية الدولة لفائض بقيمة 2.2 مليار درهم عوض عجز في حدود 1 مليار درهم متم الشهر الأول من سنة 2013. في المقابل، تزامن ارتفاع قيمة الدين الداخلي مع التزايد المتواصل لنفقات الدولة، التي تطورت خلال الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة 18.7 في المئة، لتستقر في حدود 17.37 مليار درهم مقابل 14.64 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرة بارتفاع كتلة الأجور التي واصلت منحاها التصاعدي وارتفعت عند يناير الماضي، تسجل مذكرة خزينة المملكة، إلى أزيد من 8.4 مليار درهم مقارنة مع 8.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتحقق بذلك نموا نسبته 2.4 في المئة، لتحقق بذلك نسبة 8 في المئة من توقعات ميزانية 2014.
