ارتفع جاري الدين الداخلي للمغرب خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية بنسبة 15.5 في المئة ليستقر في حدود 414.1 مليار درهم مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية. وتعود أسباب هذا النمو، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 55.9 مليار درهم مقابل 41.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، من أجل الاكتتاب في حدود 163.2 مليار درهم عوض 110.1 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأداء تعويضات في حدود 107.3 مليار درهم بدل 68.5 مليار درهم سنة 2012. وامتد هذا النمو إلى فوائد الدين الداخلي، التي ارتفعت إلى حوالي 17.7 مليار درهم عند نهاية نونبر الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 13.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012. وفي هذا الصدد، لجأت الخزينة العامة إلى التمويل الداخلي من أجل تغطية حاجيات التمويل، التي ارتفعت مع بداية السنة إلى حدود 55.5 مليار درهم عوض 54.3 مليار درهم سنة قبل ذلك. من جانبه، تراجع حجم الودائع المودعة لدى الخزينة العامة في متم نونبر الماضي إلى ما يناهز 43.7 مليار درهم، بانخفاض بلغت قيمته 5.6 مليار درهم بالمقارنة مع حجمها المسجل في متم دجنبر من العام الماضي، في حين ارتفعت موجوداتها لدى بنك المغرب إلى حدود 4.2 مليار درهم عوض 2.9 مليار درهم نهاية 2012.
