مكاوي يدافع لأول مرة عن نفسه حول اختلالات صفقة اللقاحات

خرج الاستقلاليون حزبا وأفرادا لمهاجمة تقرير جطو حول لقاحات ياسمينة بادو، معتبرين أن المجلس الأعلى للحسابات لا حق له في أن يحاسب السياسيين.
في أول خروج إعلامي للدفاع عن نفسه بخصوص الاختلالات التي عرفتها صفقة اللقاحات، رد رحال المكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على الانتقادات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقة لقاحات بنوموكوك وروتافيروس. ولوحظ أن المكاوي، الذي اختار موقع «شوف تيفي»، المعروف بتغطية لأنشطة حميد شباط، للرد على جزء من الانتقادات، لكنه تغاضى عن أخرى، خاصة منها تلك التي تتعلق بمسطرة إبرام الصفقة. المكاوي حرص على الدفاع عن ذمته المالية، وقال إنه لم يقتن شقة لياسمينة بادو في باريس، ولم يقتن فيلا في السويسي، وأنه يسكن بيتا مرهونا للبنك بسبب القرض.
مكاوي هاجم رد الحسين الوردي وزير الصحة على تقرير المجلس بخصوص اللقاحات، وقال إنه ّ»رد غير كاف ولم يكن في المستوى». وبخصوص قول التقرير إن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذه اللقاحات، يرد مكاوي بأن 20 ألف طفل مغربي يموتون سنويا قبل 5 سنوات في المغرب بسبب فيروسات روتافيروس، وبنوموكوك، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمغرب عندما قرر إدخال هذين اللقاحين. وأكد أن هذين اللقاحين كانا موجودين في المغرب منذ 2005، ويباعان في الصيدليات، ويكلفان 5000 درهم. وأن 10 في المئة من المغاربة فقط، كانوا يلقحون أبناءهم بهذه اللقاحات. وقال «الآن مررنا إلى مئة في المئة من الأطفال المغاربة ملقحون، ويكلف ذلك الدولة 700 درهم لكل طفل».
وبخصوص عدم شراء اللقاحين، عبر اليونيسيف، قال إن «هذه مغالطة»، مضيفا أن هاتين الشركتين اللتين فازتا بالصفقة هما اللتان تصنعان هذين اللقاحين، وأن اليونيسيف أصلا تشتري من هاتين الشركتين. وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها اقتناء اللقاحين من اليونيسف لأن «هذه الأخيرة تقتنيهما لصالح صندوق يسمى «كافي»، فيه مجموعة من المانحين، حيث تبين أنه عندما يخرج لقاح، فإنه لا يصل إلى الدول الفقيرة إلا بعد 10 أو 15 سنة. وقال «هذا صندوق وُضِع لصالح الدول الفقيرة التي يقل دخلها الفردي عن 1570 دولارا سنويا، في حين يصل معدل الدخل الفردي بالمغرب ألى 3000 دولار، ولهذا، فالمغرب مستبعد من الاستفادة من هذا الصندوق.
أما في ما يتعلق بإعادة الوزير للصفقة في 2012 وربحه 120 مليون درهم، رد مكاوي، الوزير الوردي عندما أتى، اجتمع مع الشركتين، وطلب منهما النقص من الثمن لأنه جد مرتفع حسب قوله، فكان الجواب، بأن هذا الثمن هو المعمول به عالميا، وأن هذا « الثمن هو نفسه الذي بِيع بيه اللقاحين لأمريكا الجنوبية، رغم أن هذه الدول لها صيدلية موحدة». ما وقع، يقول مكاوي، هو أن شركة ثانية لم تفز بالصفقة، أعطتها الوزارة حق إعطاء 3 جرعات فقط، عوض 4 جرعات.. وبهذا مررنا من 2 مليون و400 ألف جرعة إلى مليون واحد و800 ألف جرعة، وهذا ما جعل ثمن الصفقة ينخفض ب25 في المئة.
حسب مكاوي، فإنه إذا كان تقرير المجلس يقول بأنه كان علينا أن نقتني اللقاحات بالجرعات، فإن «هذا غير ممكن»، لأنه بالنسبة إلى فيروس البنوموكوك، «كان لنا مختبران، الأول يحتاج إلى 3 جرعات لتلقيح طفل، وآخر يحتاج إلى 4 جرعات». وبالنسبة إلى 600 ألف طفل مغربي، فإن الوزارة احتاجت أن تقتني من أحد المختبرات مليونا و800 ألف جرعة، ومن مختبر آخر مليونان و400 ألف جرعة. وقال «نحن طرحنا أمرا واضحا في دفتر التحملات، وهو أننا نريد تلقيح 600 ألف طفل». أما بخصوص إعادة الصفقة من طرف الوردي، قال مكاوي «الصفقة التي أعادها الوردي تعالج فقط، 10 بكتيريات، في حين أن الصفقة الأولى كانت تعالج 13 بكتيريا»، لهذا انخفض الثمن. وذهب مكاوي إلى حد القول بأن «الصفقة التي أعادتها وزارة الوردي بشأن لقاح روتافيروس، كانت أغلى من الثمن الذي أبرمناه في السابق».
أما في ما يخص المساعدة التقنية، التي قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إنها لم تكن متضمنة في الصفقة، وأنه أُدرجت بتعليمات شفوية من الكاتب العام رحال المكاوي، رد هذا الأخير قائلا بأن «هذه لقاحات تدخل لأول مرة للمغرب، وتحتاج إلى إجراء متابعة وبائية، وتتبع مدى تفاعل الأطفال مع هذه اللقاحات، وتكوين الممرضين والأطباء على هذه اللقاحات، وبرامج للتواصل»، مضيفا أن الوزارة طلبت من هذه المختبرات أن تُدخل المساعدة التقنية ضمن الصفقة. وقال «كل شركة قدرت قيمة المساعدة التقنية التي قاربت ب40 مليون درهم، أو30 مليون درهم، ولكن لم ندخلها في الصفقة، لأننا اعتبرناها خدمة مجانية. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه مكاوي، عن كون هذه المساعدة كانت مجانية، في حين أن كلفتها مقدرة من طرف الشركتين ضمن الكلفة الإجمالية للصفقة. وقد سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك «خلطا بين طلب خدمتين، توفير اللقاح ثم المساعدة التقنية في تخزينه»، وترك أمر «تقدير» كلفة المساعدة التقنية للشركة الموفّرة للقاح. أكثر من ذلك، تضمّنت الصفقتان معا، التنصيص على تقديم الشركتين المختلفتين للمساعدة التقنية نفسها، بينما كان تقديمها من طرف إحداهما كافيا. وأن إحدى هاتين الشركتين اللتين حصلتا على الصفقتين، قدّرت كلفة هذه المساعدة التقنية ب31 مليون درهم.

قضايا عالقة لم يجب عنها مكاوي
من أبرز القضايا التي لم يجب عنها مكاوي، ووردت في التقرير أن اللجنة التي تم تعيينها للقيام بدراسة العروض، لم تضم أشخاصا قادرين فعلا على تقييمها، حيث ضمت صيدليين وإداري وصيدلي إداري وطبيبان أحدهما «تابع للكاتب العام»، وأن أشغال اللجنة لم يتم توثيقها في محضر موقّع من طرف أعضائها كما يفرض القانون ذلك، كما لاحظ التقرير أن المسؤول عن البرنامج الوطني للتلقيح، رفض حضور أشغالها لعدم موافقته على معايير انتقاء الشركات. وأن النقط التي حصلت عليها الشركتين بعد فتح الأظرفة، لم تبيّن النقطة التي منحها كل عضو لكل شركة، وهذا ما أوضحه أعضاء اللجنة الذين أكدوا أنهم لم يوقعوا على أي محضر. كما سجل التقرير عدم احترام المساطر القانونية في الأداء، حيث تم دفع المقابل المالي للصفقتين، دون وجود أي وثيقة تؤكد تقديم الشركتين للمساعدة التقنية المتفق عليها.
كما لم يرد مكاوي عن ملاحظة التقرير بشأن عدم استشارة كل من مديرية السكان التي تولّت دائما الإشراف على جميع برامج التلقيح، ومديرية الأوبئة المتوفرة على جميع المعطيات الضرورية، ومديرية المستشفيات، واكتفى برد عام، وغير مقنع. كما لم يوضح مكاوي سبب إصداره أوامر شفوية كما جاء في التقرير بشأن إضافة المساعدة التقنية.