تطورات متسارعة في اوكرانيا وروسيا تقرر ارسال قوات مسلحة الى شبه جزيرة القرم

تشهد اوكرانيا تطورات متسارعة وسط أنباء تشير الى محاولات جماعات مسلحة التوغل في العديد من المواقع الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم
فيما وافق مجلس الاتحاد الروسي اليوم السبت على السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في القرم لحماية المواطنين الروس, في الوقت الذي ألغى مستشار أمين عام الأمم المتحدة روبرت سيري زيارته للمنطقة.
و جاءت موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم, بعد طلب فيكتوريا نوكوفيتش المساعدة بصفته رئيسا شرعيا لأوكرانيا.
و في جلسة طارئة عقدها المجلس للنظر في طلب بوتين ,سمح بإرسال قوات روسية إلى أوكرانيا بغية حماية المواطنين الروس و الاستجابة لطلب المساعدة الذي تقدمت به سلطات شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا .
و نشرت الدائرة الصحفية للكرملين عن بوتين قوله في بيان إنه "بسبب الحالة الطارئة في أوكرانيا والتهديد الموجه لحياة المواطنين الروس والأسطول الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا وامتثالا للاتفاقات الدولية أطلب من مجلس الاتحاد السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية على أراضي اوكرانيا حتى عودة الاستقرارالاجتماعي والسياسي لذلك البلد".
وتأتي هذه التطورات المتسارعة وسط أنباء تشير الى محاولات جماعات مسلحة التوغل في العديد من المواقع الاستراتيجية في القرم من بينها محاولة الاستيلاء على مبنى وزارة الداخلية الهدف يكمن في زعزعة عمل أجهزة السلطات المحلية وزعزعة الوضع الاجتماعي و السياسي بشكل عام في القرم".
من جهتها دعت اوكرانيا على لسان رئيس الوزراء الجديد أرسينىيا تسينيوك روسيا لسحب قواتها العسكرية من شبه جزيرة القرم واصفا تواجدها هناك بأنه "غير قانوني".
و طالب المسؤول الأوكراني بتسوية الأزمة الناشئة بين بلاده وروسيا حول وضع القوات الروسية في تلك المنطقة بالسبل السلمية مشيرا إلى أن سبب الأزمة يعود " للتواجد الروسي غير المناسب على أراضي الجمهورية التي تتمتع بحكم ذاتي".
ووافقت روسيا على استخدام قوات عسكرية بشبه جزيرة القرم دون الاعلان على تاريخ محدد لهذا الامر و قال جريجوري كاراسين مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى مجلس الاتحاد أن موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على نشر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لا يعني استخدم ذلك الحق في المستقبل القريب.
في المقابل , دعا أحد أبرز القادة السياسيين الأوكرانيين فيتالي كليتشكو اليوم البرلمان إلى إعلان التعبئة العامة في مواجهة ما أسماه ب "العدوان الروسي"-على حد وصفه- في أوكرانيا.
وقرر موفد الأمم المتحدة إلى اوكرانيا روبرت سيري الغاء زيارته للقرم التيكان طلبها الأمين العام للمنظمة بان كي مون بسبب التوترات التي جعلت من أيزيارة لهذه المنطقة "أمرا مستحيلا" .
و قال سيري في بيان من كييف "أجريت منذ ذلك الوقت اتصالا بالسلطات في جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي وتوصلت إلى خلاصة مفادها أن زيارة إلى القرم اليوم غير ممكنة " مضيفا "سأتوجه بالتالي إلى جنيف حيث سأرفع تقريرا غدا الأحد للأمين العام للأمم المتحدة عن مهمتي واتشاور معه بشان المراحل المقبلة ".
وأدلى سيري بهذا الإعلان قبيل موافقة المجلس الاتحادي الروسي على اللجوء إلىالجيش في اوكرانيا .
وعبر المجتمع الدولي عن قلقه ازاء الاحداث في اوكرانيا ,و اعربت فرنسا عن قلقها من الوضع في منطقة القرم حيث تحدثت معلومات عن تحركات للقوات الروسية واكدت على حماية "وحدة وسلامة اراضي" اوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان ماري آيرولت ان "وحدة وسلامة اراضي اوكرانياي جب ان تحترم" فيما صرح وزير الخارجية لوران فابيوس في باريس "ندعو كل الاطراف الى الامتناع عن القيام بتحركات يمكن ان تؤجج التوتر وتمس بوحدة وسلامة اراضي اوكرانيا".
و في برلين عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن قلقها من الوضع في القرم.
و قال رئيس المفوضية الاوروبية مانويل جوزيه باروزو الحاضر في برلين"ان التحديات التي تواجهها منطقة القرم يجب ان يتم التعامل معها في اطار احترام وحدة اوكرانيا وسيادتها".
و تجري دول الاتحاد الأوروبي مشاورات مكثفة لتنسيق تحركاتها تجاه المستجدات في أوكرانيا فيما قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا .
من جهتهم اكد مسؤولون امريكيون بأن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكانية وقف مباحثات تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا وسط التقاريرالتي تشير إلى احتمال تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا.
وكانت شبه جزيرة القرم إقليما روسيا حتى العام 1954 عندما قرر الزعيم السوفياتي نيكيتا خروشوف ضمه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية, و تقع القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
يذكر ان برلمان القرم قرر تنظيم استفتاء عام بشأن توسيع صلاحيات السلطة المحلية في 25 ماي المقبل وهو اليوم الذي حدده البرلمان الأوكراني موعدا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي حال صوت الناخبون ب"نعم" فستتمكن السلطة المحلية منإعلان دولة مستقلة.