رسالة ملكية إلى بنكيران تدعوه إلى وضع الإدارة رهن إشارة الإحصاء العام للسكان

التهامي: الرسالة تعطي الإحصاء سندا قويا حتى لا يمتنع أي رجل سلطة أو مسؤول عن تسهيله
أياما قليلة بعد الاستقبال الملكي الاستثنائي الذي حظي به المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، والذي تميّز حدوثه بتزامنه مع ذروة الصراع حول الأرقام الإحصائية والاختصاصات، بين المندوبية وحكومة عبد الإله ابن كيران؛ تلقى هذا الأخير أول أمس الاثنين، رسالة ملكية استثنائية، تتعلّق بتنظيم الإحصاء العلام للسكان والسكنى، المرتقب تنظيمه شهر شتنبر المقبل. وبعدما أنهى الاستقبال الملكي للحليمي فصول الصراع بين هذا الأخير والحكومة، بإمساكه العصى من الوسط ودعوته الطرفين إلى التعاون والتنسيق؛ جاءت الرسالة الملكية لأول أمس لتكشف عن الطابع الاستراتيجي والهام للإحصاء السكاني المرتقب، والذي استدعى تعبئة ملكية خاصة، وانخراطا مباشرا في ترتيبات إنجازه.
وفيما يعتبر الإحصاء السكاني لهذه السنة، الثاني في عهد الملك محمد السادس، بعد الإحصاء الذي أجري في العام 2004، والسادس في تاريخ المغرب المستقل، حرصت الرسالة الملكية على التذكير بالأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه العملية الإحصائية الكبرى، "لما توفره مثل هذه العملية الوطنية الكبرى دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة، حول مختلف مستويات التراب الوطني، تتيح التقييم الموضوعي لأداء سياساتنا العمومية في مجال التنمية، ولما حققته بلادنا من تقدم اقتصادي واجتماعي"، تقول الرسالة الملكية الموجهة إلى ابن كيران، قبل أن تؤكد اندراج الإحصاء ضمن المجالات الاستراتيجية التي تتولاها بشكل مباشر المؤسسة الملكية، حيث قالت إنه يدخل في باب الحرص الملكي على "ما هو منوط بجلالتنا من مسؤولية السهر على رعايانا الأوفياء، بمختلف فئاتهم وجهات إقامتهم، وعلى وفاء المملكة المغربية لتعهداتها الدولية بصفة عامة، ولتوصيات منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بدورية القيام بإحصاءات السكان والسكنى في العالم".
عبد الخالق التهامي، الخبير الأكاديمي في شؤون الإحصاء والأستاذ بالمعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي التابع لمندوبية أحمد الحليمي، قال إنها ليست المرة الاولى التي تدخل فيها العملية الإحصائية الاكبر بالمغرب ضمن مجال الاهتمام الملكي، "بل كانت المؤسسة الملكية دائما تصدر الإشارات الدالة على سهرها المباشر على حسن سير هذه العملية". وأوضح التهامي أن هذا الإشراف الملكي، يهدف إلى إعطاء العملية سندا قويا يدعمها خلال عملية البحث الميداني، "وبالتالي لا يمكن لأي رجل سلطة، كبير أو صغير، أو مسؤول أمني أو من الدرك الملكي أو رئيس مؤسسة معينة، الامتناع عن التعاون مع الباحثين خلال عملية جمع المعطيات، وفي حال حدوث ذلك، يكون أمام الإدارة المكلفة بالإحصاء السند القانوني لملاحقته قضائيا".
أهمية خاصة لإحصاء نهاية السنة الحالية كشفتها الرسالة الملكية، لكونه يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015 ، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، "موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف مبادرتنا الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة بلادنا للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات". وبعد مخاطبته رئيس الحزمومة عبد الإله ابن كيران شخصيا، ودعوته إلى تعبئة شاملة للإدارة المغربية لإنجاح الإحصاء، خصّ الملك محمد السادس كلا من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، بدعوة أخرى للسهر على التنظيم الأمثل، "وفي هذا الصدد، فإننا ننتظر من جميع الولاة والعمال، أن يعملوا على تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية، بتعاون وثيق مع الإدارات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ومصالحها الجهوية".
التهامي قال ل"اليوم24" إن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تتسم بأهمية بالغة نظرا لكونها تصبح قاعدة البيانات الأساسية في جميع السياسيات والمخططات التنموية، "وقرارات هامة تتخذ وتطبّق بناء على المعطيات التي يوفّرها هذا الإحصاء، وهو بذلك يتطلّب تعبئة وإمكانات لوجستيكية كبيرة، خاصة منها الموارد البشرية، مثل الأساتذة والطلبة وحاملي الشهادات المعطلين الذين تحتاجهم عملية البحث الميداني". الإحصاء يتطلّب أيضا اعتمادات مالية خاصة، قال التهامي إن القانون المالي الحالي توقّعها وقام برصدها.