منظمة ترصد "محنة" الصحافيين في الريف..والوزارة: هذا عار من الصحة!

بعد حوالي ثلاثة أسابيع على تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون خلال تغطيتهم لأحداث حراك الريف، واصفة وضعية الصحافيين المغاربة والأجانب الذين يغطون الأحداث الجارية في شمال المغرب، بأنها في تدهور مستمر، خرجت وزارة الثقافة والاتصال للدفاع عن نفسها، مؤكدة، أن كل المزاعم "عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة".
وذكرت الوزارة، أنها تلقت باستغراب شديد، التصريحات الصادرة عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام، في ارتباط بالتغطية الصحفية للوضع في مدينة الحسيمة، "إذ تكذب مضمون هذه التصريحات العارية من الصحة، والتي تفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة، تؤكد أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي في المغرب".
وأوضحت الوزارة، في هذا الصدد أن 89 مراسلا معتمدا لفائدة الصحافة الأجنبية بالمغرب، يتوفرون على كل التراخيص المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة في الوزارة، لتمكينهم من القيام بعملهم الإعتيادي في مجموع جهات المملكة، وذلك في أجواء طبيعية.
وأكدت أن مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة شهدت زيارات استطلاعية لعشرات البعثات والوفود الصحفية الأجنبية من مختلف الجنسيات، أنجزت تغطياتها المكتوبة والمصورة، دون أدنى تدخل للسلطات العمومية في حرية تحركاتها وتحرياتها، أو أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحفيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة، بدليل ما يتم نشره وبثه من تقارير إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر المغربية أو الأجنبية، بغض النظر عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع في المدينة، والتي ظلت الحياة فيها عادية، رغم وجود وتكرار بعض مظاهر التظاهر.
من جهتها، قالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب شمال إفريقيا ل "مراسلون بلا حدود"، في التقرير السابق، إن "السلطات المغربية وهي ترغب في منع التغطية الإعلامية لحراك الريف تجعل من هذه المنطقة شيئا فشيئا منطقة يحظر فيها حق المعلومة المستقلة"، وطالبت المنظمة السلطات المغربية بالإفراج عن كل المواطنين- الصحافيين الموقوفين ومحاكمة كل الاعتداءات البدنية المرتكبة ضد مهنيي الصحافة الذين لا يقومون سوى بمزاولة عملهم أثناء تغطيتهم للمظاهرات، حسب ما ورد في التقرير. كما نددت المنظمة باعتقال الصحافي، حميد المهداوي، مدير موقع بديل الإلكتروني، يوم 20 يوليوز بالحسيمة "حينما كان يسجل بالفيديو حيثيات التجمعات بالحسيمة التي أعلنت السلطات عن منعها قبل أيام".
وأشارت المنظمة للعرقلة التي عاناها الصحافيون لمزاولة عملهم ليلة 20 يوليوز بالحسيمة، والمتمثل فيما عرفه صبيب الأنترنيت من ضعف وأحيانا من انقطاع، وكذا الاضطراب في شبكة الهاتف (الريزو) في المدينة بأسرها، "الأمر الذي عقد عمل الصحافيين"، تقول المنظمة التي أشارت إلى أن هذا الواقع عاينته وكالة الأنباء الفرنسية والعديد من الملاحظين بعين المكان.
وقالت المنظمة في تقريرها إن التضييقات التي عاناها الصحافيون بالحسيمة مؤخرا، تنضاف إلى تلك التي رصدتها المنظمة منذ 26 ماي الأخير، حيث تم توقيف 7 صحافيين-مواطنين ومتعاونين مع وسائل إعلام بمنطقة الحسيمة، على إثر تغطيتهم للحراك الذي اندلعت شرارته منذ أكتوبر 2016، ومن بين هؤلاء السبعة مدير موقع "ريف بريس" الإلكتروني الذي سبق أن قضت المحكمة بخمسة أشهر سجنا نافذا في حقه بتهمة "إهانة قوات عمومية أثناء القيام بمهمتهم" و"التظاهر دون ترخيص مسبق"، يقول التقرير، مضيفا أنه لازال يوجد 6 صحافيين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي وهم محمد الأصريحي وجواد الصابري اللذان يتعاونان مع موقع "الريف 24′′، وعبدالعالي حدو، منشط قناة تلفزيونية "أراغي تيفي"، وحسين الإدريسي مصور موقع "ريف بريس"، وفؤاد اسعيدي منشط صفحة "أوار تيفي" على الفايسبوك.
ولم تقف المنظمة في تقريرها فقط، على واقع الاعتقالات، بل رصدت، كذلك، ما يطال الصحافيين من اعتداءات خلال تغطيتهم لتظاهرات تدعم حراك الريف، وذلك من قبل القوات العمومية، خاصة ما وقع في وقفة 8 يوليوز التي دعت إليها لجنة "نساء واقفات ضد الاعتقال السياسي"، حيث قالت المنظمة إنها سجلت حالتي اعتداء على صحافيين هما أحمد رشيد بموقع "لكم" وهشام العمراني بموقع "بديل"، خلال تغطيتهما لواقعة فض السلطات للوقفة بالقوة، ونقلت المنظمة عن أحدهم قوله "شعرت أنه تم احتقاري أكثر لما قلت لهم إني صحافي"، وذلك أثناء تعرضه للضرب من طرف القوات العمومية وهو يؤدي عمله، يضيف التقرير.