ما تزال خطوة "استقالة" إلياس العماري من زعامة حزب "الأصالة والمعاصرة"، محط تساؤلات، والتي أعلنها الأسبوع الماضي، وسط صخب تطورات حراك الريف، وجدل محاكمة رموزه. ولعل المثير في "استقالة" إلياس العماري، هو تخليه عن زعامة ثاني أكبر حزب في البرلمان، وذلك بعد قرابة سنتين من انتخابه أمينا عاما للحزب، في يناير 2016، وهي سابقة، أراد أن يستثمرها العماري لصالح سيرته السياسية. المراقبون عن كثب لتحركات حزب "الجرار"، قرأوا في خطوة "استقالة" العماري، ردا منه على جهات في الدولة، باتت تتجه للاستغناء عنه منذ انتخابات سابع أكتوبر، والتي كانت تعول عليه وحزبه لترسيب "البيجيدي" في اقتراع السابع من أكتوبر الماضي. وبذلك، يظل السؤال قائما حول الوجهة القبلة ومستقبل إلياس العماري، عقب تخليه عن قيادة حزب "الجرار"؟ "رفض" للاستقالة مصادر قيادية في حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكدت في حديث مع "اليوم24″، عدم وجود علم لدى أي من قيادات الصف الأول في الحزب، بمستقبل إلياس العماري، ولا بوجهته المقبلة. المصادر ذاتها، أسرت ضمن المعطيات ذاتها، ان لا أحد في المكتب السياسي للحزب، يثق في المبررات التي قدمها إلياس العماري، حول قرار استقالته. مشيرة إلى "وجود اتجاه عام في المجلس الوطني للحزب برفض قراره للاستقالة". مشروع مدني محتمل وعن وجهته المقبلة، في حالة ما وافق برلمان حزب "الجرار"، على قرار استقالته، قالت مصادر "اليوم24″، ان إحتمال كبير بان تكون الوجهة المقبلة، بعد الحزب، عبارة عن "مشروع مدني سياسي"، بعيد عن وجوه قيادات حزب الأصالة والمعاصرة. مصدر هذه المعلومة، يورد مصدر قيادي، آثر عدم ذكر اسمه، هي الإشارات التي بعثها أمين عام الحزب، غير ما مرة في اللقاءات الداخلية، بكون العمل السياسي "ليس حزبيا بالدرجة الأولى..". إعادة "التموقع" يذهب كثير ممن تابعوا قرار العماري، إلى حد اعتبار "الاستقالة" مجرد "سعي لإعادة التخندق" خارج تجربة سياسية اسمها حزب "الأصالة والمعاصرة". عبد الرحيم العلام، محلل وباحث في العلوم السياسية، رجح في حديث مع "اليوم24′′، هذا السيناريو، إلى جانب آخر أكثر واقعية، مفاده أن الرجل الأول في "البام"، بدأ يحس ان الدولة "لم تعد في حاجة إلى خدمات حزبه، ما دامت قد اتجهت صوب الدفع بحزب أخنوش إلى الأمام ومحاصرة خط البيجيدي داخل مؤسسات الدولة". وأوضح العلام، في سياق تحليله لمستقبل زعيم "البام"، بعد الاستقالة، ان "المسؤولين السياسيين، أمثال إلياس العماري، يكونون قد شبوا على المناصب السياسية وتشعبوا في شبكة علاقات مسؤولي الدولة، وبالتالي فوجة العماري مستقبلا لن تخرج عن هذا السياق"، يورد العلام.
