السلطات الجزائرية تواصل قمع مناهضي العهدة الرابعة لبوتفليقة

يبدو أن السلطات الجزائرية عازمة على وأد الحراك الشعبي الذي بدأ الشارع الجزائري يعرفه منذ أسبوعين تقريبا، حيث عاودت السلطات الأمنية قمع المتظاهرين المناهضين لترشح الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية فإن احتجاجات واسعة عرفتها العاصمة الجزائر أول أمس، قبل أن تواجه بترسانة أمنية كبيرة قوامها المئات من رجال الشرطة، الذين عملوا على قمعهم واقتياد العديد منهم إلى مراكز الشرطة المنتشرة بأحياء العاصمة، ووفق ما نقلته يومية "الخبر" في عددها أمس الجمعة فإن أولى المعتقلين في التظاهرات التي عرفتها الجزائر كانوا الناشطين في حركة "بركات" المناهضة لبوتفليقة، على رأسهم أميرة بورادي، ليلتحق بها نشطاء آخرون مثل مصطفى بن فوضيل وممثلون عن حركة "5 أكتوبر"، وآخرون عن ضحايا الإرهاب، ووفق نفس الصحيفة فتظاهرات أول أمس تميزت بالتحاق أساتذة جامعيين من الجامعة المركزية ورئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان المنسحب من السباق الرئاسي والذي منع هو الأخر من الاحتجاج رفقة المتظاهرين.
في السياق نفسه عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تنامي قمع المحتجين ضد العهدة الرابعة وأكدت المنظمة على أن قمع المتظاهرين مطلع مارس الجاري في إشارة إلى احتجاجات الأسبوع المنصرم "تأتي في سياق قمع حرية التعبير والتجمع بالجزائر".
ويطرح بعض الساسة المناهضون لترشح بوتفليقة الذهاب إلى الجمهورية الثانية على اعتبارها "ضرورة حتمية" كما أكد على ذلك عبد الرحمان هنانو في تصريح سابق ل" اليوم24" قبل أن يبرز الآمنين العام لحزب "الجزائر للعدالة والبناء"، أن التغيير لا يجب أن يكون في الأشخاص فقط وإنما التغيير الجذري في السياسات وأولويات البلد وفي الجغرافيا وفي إعادة توزيع السكان لخلق التوازن الذي يخدم التنمية المستدامة وإعادة النظر في الهيكل الإداري وتسيير البلد".