بركة يقدم أوراق اعتماده…

قدم نزار بركة أوراق اعتماده الحقيقية للوصول إلى كرسي قيادة حزب الاستقلال، وقال، في حوار مع موقع «ميديا 24»: «إن حزب العدالة والتنمية يستعمل خطاب حزب الاستقلال ومشروعيته، وإن بنكيران استغل الجهاز الحكومي للتجذر داخل البلاد، خاصة في العالم القروي، من خلال تدابير وبرامج ووزراء محددين»، وزاد بركة، الذي مازال يقود مؤسسة دستورية اسمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «بنكيران يقدم الحزب على الوطن».
ولكي يحرض المقاولات المتوسطة والصغرى على بنكيران، قال وزير المالية السابق: «إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته رفض اتخاذ إجراءات تتعلق بآجال الأداء les délais de paiement، ما أدى إلى موت عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتدمير فرص العمل». ولكي يزيد في تحريض الإدارة على حزب سياسي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات، قال نزار بركة: «إن بنكيران قام عمدا بخلخلة الإدارة من خلال عدة قرارات تتعلق بتنظيم المباريات للولوج للمناصب العليا، رغم اعتراض عدد من الوزراء». أكثر من هذا، وجه بركة تهمة ثقيلة إلى بنكيران لم يقلها أحد من معارضيه من قبل، حيث اتهمه بوضع شروط في طلبات الترشيح للمناصب العليا من أجل استبعاد أشخاص بعينهم من قلب الإدارة». ولكي يختم دائرة التحريض على رئيسه السابق ومداهنة النقابات بأسلوب شعبوي، اتهم بركة بنكيران ب«تهميش الحوار الاجتماعي».
هذا هو برنامج سليل الأسرة الاستقلالية لإبعاد شباط عن قيادة الحزب، ولوقف أي تقارب بين الميزان والمصباح، لأن هذا التقارب يزعج جهات في السلطة لا تريد للأحزاب السياسية القوية أن تجتمع على برنامج للإصلاح الديمقراطي، ولا أن تنسق بين قياداتها، لكي تبقى معادلة فرق تسد هي السائدة في حقل حزبي مبلقن لا برامج فيه ولا تصورات ولا توافقات ولا عقيدة سياسية بل أعمال مناولة sous-traitance تتغير وجوهها ولا تتغير وظيفتها…
من حق نزار بركة أن ينتقد أي حزب، بما في ذلك، طبعا، حزب العدالة والتنمية، ومن حق نزار أن يختار مواجهة العدالة والتنمية، ومن حقه، ثالثا، أن يبتعد عنه، وأن يختار من الحلفاء من يشاء، لكن باحترام تام لذكاء الاستقلاليين وعقول المواطنين.
أنت، سيد نزار، كنت وزيرا للمالية في حكومة بنكيران، فكيف سكت كل هذه السنوات عن جرائم رئيس حكومة «يسطو على خطاب سيدي علال»، ويتسبب، عن عمد، في إفلاس المقاولات، ويضرب سوق الشغل في مقتل، ويتلاعب بمباريات التوظيف، ويعرض السلم الاجتماعي للخطر بتجميد الحوار الاجتماعي، وفوق هذا، يخطط لمؤامرة كبيرة اسمها «الحزب قبل الوطن»، وأداتها التجذر في البلاد، وفي العالم القروي تحديدا، وكأن دخول الأحزاب السياسية إلى العالم القروي جريمة كبيرة تستحق العقاب، خصوصا أنه يتم عبر برامج وإجراءات ووزراء…! هل هذا خطاب مشروع زعيم سياسي، أم خطاب رجل سلطة في وزارة الداخلية يكتب تقريرا عن دخول حزب سياسي إلى مجال نفوذ السلطة في البوادي؟ أترك لكم الحكم.
السيد نزار بركة، المعروف بدبلوماسيته وكياسته، انزلق، في هذه الخرجة الإعلامية، إلى حقل كله ألغام، فالجميع يعرف لمن تدق طبول الحرب على بنكيران في هذه المرحلة، والجميع يعرف أن أحد أكثر القرارات التي جلبت على شباط موجة الغضب التي تعصف به الآن هو تقاربه مع العدالة والتنمية، وابتعاده عن البام وملحقات الإدارة الترابية، فحتى الذين توسموا في نزار الخير لإنقاذ حزب علال الفاسي من أزمته، لن يغفروا له المرور إلى رئاسة حزب عريق على ظهر رئيس حكومة سابق، كان خياره الأول دائما هو التحالف مع حزب الاستقلال، وكان وزراء الميزان، بمن فيهم هو، يلهجون بالاعتراف له بحسن المعاملة، والثقة الكبيرة التي وضعها في وزراء الحزب الذين خرجوا، عن مضض، من الحكومة يوم غُرر بشباط، ودفع إلى الانتقال إلى المعارضة، كما اعترف هو نفسه. وحده محمد الوافا امتلك الشجاعة والرؤية ورفض الخروج من حكومة بنكيران لأن القرار أملي على شباط ولم يختره من تلقاء نفسه.
لا فائدة من محاكمة بنكيران سياسيا الآن، وقد صدر في حقه حكم نهائي غير قابل للاستئناف، وأقصد حكم الناخب في اقتراعي 2015 و2016، حيث حصد عمادات كل المدن الكبيرة والمتوسطة، وانتزع المرتبة الأولى في التشريعيات بزيادة عشرين مقعدا على ما كان عنده في سنة 2011. وحده التاريخ سيحكم على بنكيران وعلى نهجه وعلى حصيلته، وفِي حدود علمي، نزار بركة موظف سابق في المالية وليس مؤرخا.
حزب الاستقلال، كما باقي الأحزاب، يحتاج، أولا، إلى استقلالية القرار التي فرط فيها شباط، قبل أن يستعيد ضميره، وهو الآن يدفع الثمن ليس على أسوأ شيء فيه، بل على أفضل شيء فيه، وهو مراجعة الذات واستخلاص الدروس (كاتب هذه السطور، منذ اليوم الأول لانتخاب مناضل القرب، كتب وأعاد أن شباط سيعمق أزمة الحزب، وأنه جزء من المشاكل التي تركها عباس الفاسي وراءه وليس جزءا من حلها).
الآن، وقد صارح الملك الأحزاب بأعطابها المزمنة، لم يعد مقبولا من أحد أن يهندس مؤتمرات الأحزاب، ولا أن يصنع قياداتها، ولا أن يوهمها بقرب أو بعد مفترض، ولا أن يملي عليها برنامج الوصول إلى القيادة، وخريطة الأصدقاء والأعداء. لدينا الكثير من الأحزاب الإدارية التي لا تفيد في شيء، فلا داعي إلى تحويل حزب عريق إلى حزب مخدوم، على حد تعبير الكبير امحمد بوستة، رحمه الله…