وقع المغرب والغابون على شراكة استراتيجية جديدة في مجال الأسمدة، تقضي بإنشاء مركبين صناعيين مندمجين بغلاف استثماري يقارب 2.3 مليار دولار، ستسمحان، بتوفير 30 في المائة من حاجيات القارة الإفريقية من الأسمدة الفوسفاطية. في خطوة جديدة لتعزيز موقعه داخل القارة الإفريقية ودعم ثورتها الخضراء، وقع المجمع الشريف للفوسفاط على شراكة استراتيجية جديدة في مجال الأسمدة مع جمهورية الغابون يهدف من خلالها إلى استثمار الموارد الطبيعية بالبلدين للنهوض بالقطاع الفلاحي وتأمين الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية. الشراكة الاستراتيجية الجديدة، التي وقعت على هامش الجولة الملكية الأخيرة للقارة الإفريقية، تقضي بإنشاء مركبين صناعيين مندمجين بغلاف استثماري يقارب 2.3 مليار دولار، وستسمحان، تسجل مصادر من داخل المجمع الشريف للفوسفاط، من توفير 30 في المائة من حاجيات القارة الإفريقية من الأسمدة الفوسفاطية. ويتشكل المركب الصناعي المندمج الجديد، من وحدتين إنتاجيتين بالغابون، الأولى لإنتاج الأمونياك انطلاقا من الغاز الغابوني، والثانية لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية، زيادة على ثلاث وحدات بالمغرب، تندرج ضمن المخطط الاستثماري الذي أطلقه المجمع إلى غاية سنة 2020، وتشمل وحدتين لإنتاج الحامض الفوسفوري انطلاقا من الفوسفاط المغربي، ووحدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية. وفي هذا الصدد، أشارت معطيات المجمع الشريف للفوسفاط، أن المركب الصناعي الجديد، سيسمح بتوفير إنتاج يعادل مليوني طن في السنة ابتداء من سنة 2018، وسيستغل ما يزيد عن 10 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاطية. في المقابل، سيسمح المشروع الجديد، برفع نسبة استعمال الأسمدة بالقارة الإفريقية وخفض معاناتها مع هشاشة الأراضي الصالحة للزراعة، والتخصيب المعقلن للأراضي الإفريقية من خلال إنتاج أسمدة ملائمة للتربة والزراعات المحلية. ولهذا الغرض، سيدعم المشروع الجديد بإجراءات تكميلية، من قبيل خريطة خصوبة التربة التي اعتمدها المجمع في المغرب، إذ سيتم توسيعها لتشمل بلدانا إفريقية أخرى للمساهمة بصورة أفضل في تجاوز إشكاليات تفقير الأراضي واستنزاف تربتها، بالاعتماد على الخبرات المغربية في هذا المجال، زيادة على «قافلة المجمع الشريف للفوسفاط للفلاحة» للتواصل مع الفلاحين وحثهم على استعمال الأسمدة للرفع مستوى إنتاجية ومردودية أراضيهم. إلى ذلك، يرتكز المشروع، تضيف معطيات المجمع الشريف للفوسفاط، على المتطلبات البيئية من خلال اعتماده منذ بدء تصوره على التدبير الأمثل للماء والطاقة والاحترام الصارم للمعايير البيئية الحديثة، خاصة على مستوى خفض انبعاث تنائي أكسيد الكاربون. وسيتم إرفاق هذه المقاربة البيئية، بمقاربة ثانية على مستوى الموارد البشرية، حيث ستسمح هذه الأخيرة باستباق حاجيات المشروع من الكفاءات والخبرات. وفي هذا الإطار ستنطلق برامج للتكوين المهني بالموازاة مع بناء الوحدات الصناعية مما سيساهم في فتح أفق شراكات جديدة حول المشروع. من جانب آخر، سيواكب المشروع عبر وضع برامج وآليات تهدف إلى إحداث نظام خاص بخلق دينامية على مستوى نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى خلق مجال حقيقي لاشتغال الشركات المتعاقدة على إنجازه. وفي هذا الصدد، ستساهم المبادرة الجديدة في خلق أزيد من 5000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الغابون والمغرب. وستتم مواكبتها بعدد من التدابير والإجراءات السوسيو- اقتصادية، من خلال إحداث منظومة إيكولوجية للمناولة حول المشروع، على غرار مركب الجرف الأصفر.
