المغرب يفقد 20 نقطة في «مؤشر الرأسمال البشري» سنة 2017

فقد المغرب 20 نقطة في ترتيب «مؤشر الرأسمال البشري»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تراجع إلى الرتبة 118، من أصل 130 دولة شملها تصنيف سنة 2017، بدل الرتبة 98 التي احتلها في تصنيف السنة الماضية.
البيانات الصادمة التي كشف عنها مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يهتم بدراسة أربعة محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي القدرة والتنمية والانتشار والمعرفة، تشير إلى أن المغرب حصل في مؤشر القدرة، الذي يرصد الاستثمار في النظام التعليمي، والاستفادة من المهارات في سوق العمل والتنمية والدراية الفنية، على المرتبة 106 برصيد نقاط في حدود 49.47 نقطة، والمركز 121 في مؤشر رأس المال البشري برصيد نقاط في حدود 50.1 نقطة، فيما جاء في المركز 99 في مؤشر التنمية برصيد 53.9 نقطة، ثم أخيرا الرتبة 108 على مؤشر الدراية الفنية بحصوله على تنقيط 44.5 في المائة.
وكشف التقرير عن تطوير 62 في المائة من رأس المال البشري عالميا حتى الآن، فيما طورت 25 دولة فقط، حوالي 70 في المائة أو أكثر من رأسمالها البشري. ويقاس أداء البلدان، أيضا، عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: صفر – 14 سنة، 15 – 24 سنة، 25 – 54 سنة، 55 – 64 سنة، و65 سنة فأكثر.
وتصدرت المراتب ال10 الأولى، النرويج التي حلت في المركز الأول، وفنلندا في المركز الثاني، وسويسرا في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصاديات الكبرى، مثل الولايات المتحدة التي حلت في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ متوسط معدلها الإجمالي 55.91 في المائة. ووفقا للمؤشر، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز 45، متصدرة دول المنطقة، في ما حلت البحرين في المركز 47.
أما تركيا فحققت ما معدله 60 في المائة وحلت في المركز 75، وجاءت السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاديات الإقليم في المركز 82، سابقة على مصر التي حلت في المركز 97، والتي تعتبر أكبر اقتصاديات المنطقة من حيث عدد السكان. وحلّت كلّ من الجزائر، وتونس في المراكز 112، و115، لتكون بذلك أسوأ دول الإقليم أداء، قبل موريتانيا التي حلت في المركز 129، واليمن في المركز 130.
وأشار التقرير العالمي إلى أن «الجهود المبذولة لتحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية للأفراد في جميع البلدان ومختلف مراحل التنمية الاقتصادية، تحصد الفشل، وذلك بسبب خطأ في تسخير المهارات ضمن القوى العاملة، وتطوير المهارات المستقبلية، والتعزيز غير الكافي للتعلم المستمر للقوى العاملة». ومن بين العراقيل التي تواجه البلدان التي حلت في مراتب متأخرة، هي الفشل في ترجمة الاستثمار في التعليم خلال سنوات الدراسة والتكوين، بالإضافة إلى النقص في المهارات خلال سنوات العمل.
ويخلص المؤشر إلى أنه رغم أن معظم البلدان تستفيد من 50 إلى 70 في المائة من رأسمالها البشري، فإن 14 بلدا لم تصل إلى تطوير حتى 50 في المائة منه. وفي ما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير، خصوصا بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد أن كل جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية.