"شهادة طبية تؤجل محاكمة رئيس جماعة وقائد بتهمة "الرشوة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش،عصر الخميس الماضي،تأجيل محاكمة رئيس مجلس الجماعة الترابية « سيدي عبد المومن»،التابعة لإقليم شيشاوة،و قائد «تولوكلت» بمنطقة «امتوكة» بالإقليم نفسه،المتابعين استئنافيا، في حالة سراح من أجل اتهامهما بتلقي رشوة بعشرين مليون سنتيم من مستثمر، مقابل الترخيص له بإحداث مصنع للبلاستيك بالجماعة المذكورة، بعد أن كانا أدينا ابتدائيا، في حالة اعتقال، بسنة لكل منهما، بثمانية أشهر نافذة والباقية موقوفة.
الجلسة الأخيرة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، بعد أن تقدم دفاع أحد المتهمين بشهادة طبية، يبرر بها غياب موكله لتقرر الغرفة تأجيل الجلسة إلى الخميس 28 شتنبر الجاري.
و قد جاء اعتقال رئيس الجماعة ورجل السلطة، في شهر أكتوبر من سنة 2015، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما مستثمر لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات،عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا فيها بأنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرّر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة «سيدي عبد المومن»، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك،غير أنه قال بأنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي،الذي أوضح بأنه رفض الترخيص للمشروع بداعي أضراره البيئية المحتملة، ومتهما إيّاه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 60 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة لإحداث مشروعه.
وأضاف بأنه اتصل بقائد «تولوكت»،باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، محتجا ضد سلوك رئيس المجلس،إلا أن احتجاجاته لم تثمر أية نتائج تذكر، بل إنه زعم بأن القائد أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس،عارضا عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية، وهو ما قال بأنه تظاهر بالموافقة عليه، مقترحا تخفيض مبلغ الرشوة إلى 20 مليون سنتيم، قبل أن يقرّر التبليغ عما تعرّض له من ابتزاز عبر الخط الأخضر لوزارة العدل،التي أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،الذي أعطى تعليماته للمركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بتولي التحقيق في مضامين الشكاية، وهو البحث الذي استُهلّ بالاستماع إلى المستثمر، الذي تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالقائد وتحديد موعد معه لتسليم الرئيس المبلغ المالي المقترح من قبله.
وبتنسيق مع الدرك الملكي، قام المشتكي بنسخ الأوراق المالية ل 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، فضلا عن شيك بقيمة 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم)، التي كان يعتزم تسليمها بوساطة من القائد للرئيس،الذي نجح الكمين المنصوب في توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، وهي العملية التي تمت بإشراف مباشر من أحد نواب الوكيل العام للملك بمراكش، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر المركز القضائي لدرك شيشاوة، ويجري وضعه رهن الحراسة النظرية، فيما استُمع للقائد من طرف أحد نواب الوكيل العام، باعتباره مشمولا بمسطرة الامتياز القضائي، ليتقرّر تقديمهما أمام النيابة العامة،التي أحالتهما في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق،الذي خلص، بعد انتهاء جلسات الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي،إحالتهما على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.