العثماني يعدل مرسوما من أجل إسكات "الباطرونا" والجمعيات

بعد نحو 3 أشهر فقط عن المصادقة على المرسوم المتعلق بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" ونشره في الجريدة الرسمية، اضطرت حكومة سعد الدين العثماني، تحت ضغط الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات إلى تقديم مرسوم جديد ينسخ الأول.
وكشف المرسوم الجديد، الذي وزعه، أمس الأربعاء، الأمين العام للحكومة على الوزراء، أن الانتقادات التي وجهت من قبل "الباطرونا" والجمعيات إلى تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، واتهامهم لحكومة العثماني باقصائهم، أتت أكلها، إذ سارعت الأمانة العامة للحكومة إلى نسخ المرسوم المتعلق بها وإعداد مشروع مرسوم جديد،
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تصادق الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على المشروع الجديد، أصبحت تركيبة اللجنة تضم في عضويتها إلى جانب القطاعات الحكومية، كل من " الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، والوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، فضلا عن المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلا، دون أن يحددها بالاسم، بالإضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.
وبحسب المرسوم الجديد، فإن ممثلي المنظمة المهنية وجمعيتي المجتمع المدني، سيعينون بقرار لرئيس الحكومة، لمدة سنتين قابلة للتجديد.