هيئة التضامن مع المهداوي ترصد الخروقات التي شابت ملف متابعته

كشفت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي، وباقي الصحفيين المتابعين على خلفية حراك الريف، جملة الخروقات التي شابت ملفه، مؤكدة أن عددا من التجاوزات القانونية والقضائية حولت محاكمته إلى "مسرحية شكلية وهزلية"، وأظهرت حقيقة استقلال القضاء واستعماله كآلية للانتقام والشطط في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتهم الصحفيون.
وكشف عبد الإله بنعبد السلام، الذي تحدث باسم الهيئة، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الإثنين بالرباط، أن الخروقات في هذا الملف بدأت مع سحب صفة الجريمة الصحفية عن الأفعال المتابع بها بغاية "تبرير اعتقاله ومحاكمته بالقانون الجنائي، رغم أن هناك نص في قانون الصحافة يعاقب على نفس الأفعال، بما فيها الخطب والصياح والتهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية".
كما أكدت الهيئة أنه جرى "تزوير محضر المعاينة" بحذف أجزاء من دردشة أجراها المهداوي مع عدد من المواطنين، وذلك أثناء تفريغ إحدى التسجيلات الخاصة بهذه الواقعة، وذلك حتى يبدو وكأنه يخطب في ساحة عامة، وبالتالي إلصاق تهمة التحريض على التظاهر.
وأضافت الهيئة بأن المهداوي تعرض للتعسف أيضا في تمديد الحراسة النظرية دون تبرير، بشكل يخالف المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، لأن الشرطة القضائية وكذا النيابة العامة لم يستطيعا تبرير هذا التمديد.
كما أشارت أيضا إلى وقوع انتهاك قواعد الإختصاص المكاني في إحالة المهداوي على المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، على اعتبار وجود مقر الموقع الإلكتروني الذي يديره بمدينة سلا، وبالتالي فالمحكمة الإبتدائية بسلا هي صاحبة الإختصاص الحصري في متابعته "بالجريمة الصحفية".
وأعلنت الهيئة في ختام الندوة الصحفية اعتزامها المضي في الدفاع عن عدالة قضية المهداوي وباقي الصحفيين، مشيرة إلى تنظيم مهرجان خطابي يوم الجمعة 6 أكتوبر للمطالبة العاجلة بإطلاق كافة المتابعين من الصحفيين وباقي معتقلي حراك الريف، لحماية حقهم في الحرية والحياة، معتبرة أن حياتهم مهددة في كل لحظة بفقدان أرواحهم نتيجة استمرارهم في الإضراب عن الطعام وتجاهل الدولة لمطالبهم.