الملك ينقل مبادرة العثماني في مجال الماء إلى المستوى الاستراتيجي

أربعة أيام بعد تخصيص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي، لإشكالية المياه التي تواجهها بعض المناطق؛ نقل الملك محمد السادس في افتتاح المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس، هذا الموضوع إلى المستوى الاستراتيجي الذي يندرج ضمن اختصاصات هذا المجلس.
الملك أعطى توجيهاته لرئيس الحكومة، كي يواجه إشكالية خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري في بعض المناطق القروية والجبلية. وطلب الملك من العثماني ترؤس لجنة خاصة تتولى دراسة هذا الموضوع، "قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر القادمة".
مصدر حكومي تحدث إلى "أخبار اليوم"، قال إن رئيس الحكومة ومعه القطاعات المختصة، قاموا في الفترة الماضية بتدبير آني للإشكاليات التي عرفتها بعض المناطق في مجال المياه، مثل منطقة زاكورة، وأن "توجيهات جلالة الملك جاءت لإحداث لجنة يقودها رئيس الحكومة، وهذا الأمر يتطلب عناية خاصة".
كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تحدثت إلى "أخبار اليوم" من الديار الفرنسية، باعتبار كتاب الدولة لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري، وقالت إن الأمر يتعلّق بتوجيهات ملكية جديدة، "علي أن أعود وأنتظر ما سيتخذه السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص".
وعن المناطق الأكثر تضررا من خصاص المياه، قالت أفيلال ل"أخبار اليوم"، إن هناك نوعين من المناطق، النوع الأول يتسم بندرة في المياه، كالمنطقتين الشرقية والشرقية الجنوبية، ثم مناطق أخرى تتسم بوجود المياه، لكن الولوج إليها يتسم بصعوبات، نظرا لعدم وجود بعض البنيات الخاصة، ونموذج ذلك منطقة وزان الجبلية.
كاتبة الدولة المكلفة بالماء أوضحت أن هذه المناطق شهدت نقصا في التساقطات المطرية خلال السنوات الأربع الماضية، "خاصة منطقة ملوية والجنوب الشرقي، أما مدينة تطوان فعرفت بدورها خصاصا نسبيا، على غرار منطقة الحسيمة التي شهدت مؤخرا زخات مطرية أنقذت الوضع نسبيا".
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال في افتتاح مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، إن جميع القطاعات المعنية معبأة، وأن الاجتماعات لا تتوقف لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة. وأضاف العثماني يوم الخميس الماضي، أن الحكومة تشتغل على الشق المتعلق بالتدابير الاستعجالية، لإيجاد حلول ذات طابع استراتيجي، "حيث تعمل حاليا على إخراج جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء. كما يقوم القطاع المعني بإعداد المخطط الوطني للماء لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030".
كما أكد العثماني مضي الحكومة في إنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة، قصد استعمالها في سقي المساحات الخضراء، ومحطات لتحلية المياه في سوس والداخلة والحسيمة، بالإضافة على برمجة محطات أخرى، مؤكدا على الاستمرار في بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كل سنة.