البيجيدي" يقاطع دورة مجلس وجدة احتجاجا على الداخلية"

يبدو الحكمان الصادران لصالح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، واللذان قضيا بتجريد عضوين بمجلس وجدة، من عضويتهما بعدما ترشحا في الانتخابات الجماعية الماضية في لائحة حزب العدالة، قد ألقى بضلالهما على أشغال دورة أكتوبر للمجلس التي كان من المقرر أن تنعقد يوم أمس الخميس، حيث قرّر حزب العدالة والتنمية مقاطعة دورة أمس بعدما قاطع أشغال لجان المجلس، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكمين المذكورين من طرف السلطات المحلية.
وكان قرار المقاطعة قد اتخذ على هامش لقاء تنظيمي عقده فريق العدالة والتنمية، بعد عدة أسابيع من اللقاء الذي جمع عدد من مسؤولي الحزب على المستوى المحلي بوالي جهة الشرق، لحثه على تنفيذ الحكمين، حتى يتمكن فريق العدالة والتنمية من تعويضهما بعضوين أخريين.
وليس فريق العدالة والتنمية وحده من قاطع دورة أمس، فحتى فريق الأصالة والمعاصرة الذي يشكل إلى جانب الفريق الاستقلالي أغلبية المجلس غاب عن الدورة، وفي حقيقة الأمر فغياب فريق الأصالة والمعاصرة عن أشغال التسيير بالمجلس، بدأ مع غياب نواب الرئيس عن اجتماعات مكتب المجلس، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب عضوي الأصالة والمعاصرة يوسف هوار، وعبد القادر الحضوري، في مجلس النواب عن دائرة وجدة أنكاد، على خلفية الطعن الذي تقدم به الاستقلالي عمر حجيرة الذي يرأس في نفس الوقت مجلس وجدة.
وفي هذا السياق كشف نور الدين محرر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس وجدة، أن الفريق سطر برنامجا احتجاجيا، بسبب التماطل في تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين لصالح الحزب، مشيرا في نفس الوقت بأن الفريق هو من البداية قرر عدم خلق النصاب على اعتبار أنه فريق يتموقع في المعارضة، ومهمة جمع الأغلبية والنصاب لعقد الدورة هي مهمة الرئيس، وزيادة على ذلك قرر الفريق مقاطعة أشغال اللجان "في الجلسة الثالثة تعقد الدورة بمن حضر، حينها سنقدر طريقة الاحتجاج، والتي من ضمنها مقترح الانسحاب من الدورة" يضيف نفس المصدر في اتصال مع "أخبار اليوم".
وفي نفس السياق، كشف محرر أن الفريق كان قد اقترح 13 نقطة لإدراجها في جدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، وأن الرئيس لم يدرج في جدول الأعمال إلا 4 نقاط، كلها متعلقة بتقديم عروض "النقاط المتعلقة بالعروض اقترحناها قصد الاطلاع، على اعتبار أننا لسنا في التسيير لكن النقاط الأخرى التي طالبنا بإدراجها تحتاج إلى مدارسة واتخاذ قرارات بشأنها"، يضيف محرر.
هذا، وكان القضاء الإداري، قد جرد العضوين عبد الكريم ديدي، وأحمد الشبيلي، من عضوية المجلس، بعد الطلب الذي تقدم به عبد الإله بن كيران بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، والذي أكد فيه بأن العضوين غيرا من انتمائهما السياسي، وهو التغير الذي تمنعه المادة 20 من قانون الأحزاب خلال مدة انتداب العضو المعني.