ستة ملفات مطروحة على نزار بعد انتخابه أمينا عاما

بعد وصوله إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، وانتخاب لجنة تنفيذية موالية له بالكامل، بدعم من حمدي ولد الرشيد، سيكون على نزار البركة تدبير ستة تحديات.
أولها، مسؤوليته على ٍرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فمن الناحية السياسية، فإن هذه مؤسسة دستورية، تقدم الرأي للحكومة والبرلمان حول السياسات العمومية، ولهذا لا يمكن لرئيس حزب أن يمتلك رئاسة أداة دستورية يفترض فيها الحياد.
نزار لا يريد تقديم استقالته من المجلس، لكنه ينتظر الضوء من القصر بهذا الشأن.
ثانيا، إشكالية تدبير تركة حميد شباط، سواء التركة المالية أو تركة أتباعه في مؤسسات الحزب. فبخصوص التركة المالية، فإن 14 عضوا من اللجنة التنفيذية السابقة، سبق أن وضعوا شكاية لدى القضاء متهمين شباط بالتورط في اختلالات مالية، وقررت المحكمة الابتدائية تعيين محاسب لافتحاص مالية الحزب، ولجأ شباط للاستئناف، ولازال الملف في المحكمة. السؤال هو هل سيواصل نزار هذه المسطرة أم سيوقفها؟ أما بخصوص أتباع شباط، فيلاحظ أن التوجه الذي سار عليه حمدي ولد الرشيد، من خلال انتخابات اللجنة التنفيذية، هو "اقتلاع جذور أنصار شباط"، ولهذا يرجح أن يستمر هذا التوجه داخل الحزب، ليس فقط في صفوف الموالين لشباط، إنما أيضا في صفوف من لم يقفوا إلى جانب ولد الرشيد، وهو توجه ربما لن يروق لنزار الذي رفع شعار الوحدة الحزبية والمصالحة.
ثالثا، إشكالية التعامل مع نقابة الاتحاد العام للشغالين، التي شهدت انقلابا لإسقاط حميد شباط، من طرف النعم ميارة، الذي يجمع حاليا بين عضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة النقابة، وهو من أقرب المقربين لحمدي ولد الرشيد.
نزار الذي رفع شعار المصالحة سيواجه إشكالية انقسام النقابة، التي لازالت مجموعة شباط تسيطر على جزء منها.
رابعا، تحدي جريدة "العلم" التي يديرها عبد الله البقالي، المحسوب على شباط، حيث سيكون على نزار الحسم فيما إذا كان سيسمح باستمرار البقالي في منصبه، أم سيتخذ قرار إعفائه علما أن الكلمة الأخيرة هنا ستكون لولد الرشيد، الذي سيسعى ليضع مقربيه في مسؤولية الجريدة.
خامسا، تحدي معارضة الحكومة، وهنا سيكون على نزار مدارسة كيفية التعامل مع حكومة العثماني، علما أن آخر اجتماع للمجلس الوطني في عهد شباط، قرر المشاركة في الحكومة، وفيما بعد اتجه إلى المساندة النقدية.
نزار سبق أن أكد أنه سيسعى لتوضيح موقف الحزب، من خلال جمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار واضح تجاه الحكومة رغم أنه أبدى موقفا شخصيا يميل إلى أخذ مسافة تجاه سياسة الحكومة، أي أنه يعمل على إعداد حزبه لمحطة تشريعيات 2021. سادسا، تحدي العلاقة مع العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فقد سبق للأمين العام السابق شباط أن أعلن التحالف مع البيجيدي، لكن نزار أدلى بتصريحات هاجم فيها البيجيدي، وأمينه العام بنكيران، ما يؤشر على رغبته في الابتعاد عن البيجيدي، "فهل سيقترب من أحزاب أخنوش"؟